زعلاني يحث على العمل الجماعي التضامني للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان، الاثنين بالجزائر العاصمة، ندوة تحسيسية حول حماية حقوق الانسان في ظل التغيرات المناخية تحت عنوان "الحق في بيئة سليمة ومستدامة" وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة المصادف ل5 جوان من كل سنة.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح هذه الندوة التحسيسية الذي عرفت مشاركة مختلف الهيئات والوزرات، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عبد المجيد زعلاني أن الهدف من اللقاء هو تشجيع التعاون والتنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء والفواعل الوطنية المؤسساتية وغير المؤسساتية من أجل السعي إلى تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
وشدد أنه لا يمكن الوصول إلى هذا الغرض إلا من خلال "العمل الجماعي التضامني للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية". كما يسعى المجلس -يبرز زعلاني- من خلال هذه الندوة إلى تعزيز دوره المحوري في قضايا حقوق الإنسان البيئية من حيث إذكاء الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي وإسداء المشورة فيما يخص الإجراءات الوقائية طبقا للمعايير الدولية.
وبعد ان ذكر ان اليوم العالمي للبيئة الذي سيحتفل به من طرف الأمم المتحدة سيركز هذه السنة على الحلول المستدامة للتلوث البلاستيكي في إطار حملة "دحر التلوث البلاستيكي"، لفت ان المجلس سيعمل على تسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات تغيرات المناخ وسبل تعزيزها لمعالجة القضايا الملحة والمستعجلة في هذا المجال.
وأكد الدكتور عدنان زروقي استاذ محاضر بجامعة بومرداس مختص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بدوره أن مسؤولية حماية البيئة من التغيرات المناخية تعد بمثابة "مسؤولية تضامنية" التي أضحت ضرورية لمجابهة التغيرات المناخية.
وبعد ان اعتبر الدكتور زروقي الذي يعد كذلك عضوا بالمجلس، أن هذه التغيرات المناخية أصبحت تمس بأنماط الاستهلاك ولها علاقة بترشيد الموارد وبالاستدامة البيئية، ابرز ان المجلس الوطني لحقوق الانسان له دور ريادي واساسي بمعية المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمومي والجهات الحكومية وغير الحكومية في معالجة التغيرات المناخية.
وذكرت المديرة الفرعية المكلفة بالفلاحة البيولوجية وعلامات الجودة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيدة نعيمة بوراس من جانبها بأهم المبادرات التي تبناها القطاع الفلاحي من أجل استحداث التنمية المستدامة والتكيف مع التغييرات البيئية.
ويوجد من بين هذه المبادرات -تبرز المسؤولة – "إنشاء بنك البذور وبنك الجينات وارساء نظام تثمين المنتوجات الفلاحية بهدف حماية صحة الانسان والبيئة واعطاء العلامات الفارقة للمواد ومنتجات المحلية الفلاحية". وأضافت انه يوجد من بين هذه المبادرات كذلك تأهيل وتوسيع السد الأخضر للحد من الاحتباس الحراري والعمل على التحول الرقمي لتحويل وزارة الفلاحة الى وزارة خضراء في كل معاملاتها.