الأزمة في مالي: خبراء في الأمم المتحدة يدعون الانقلابيين إلى إلغاء مرسوم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية

دعا خبراء في الأمم المتحدة, يوم الجمعة, الانقلابيين في مالي إلى "الإلغاء الفوري" للمرسوم الذي أصدروه الاربعاء الماضي, والقاضي بتعليق أنشطة الأحزاب و الجمعيات السياسية في البلاد.
وقال الخبراء المستقلون المفوضون من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, ولكنهم لا يتحدثون باسم هذه الاخيرة: "يجب على المجلس العسكري الحاكم في مالي الإلغاء الفوري لهذا المرسوم".
ولفتوا الى أنه "إذا تم إقرار مشروع القانون الصادر في 30 أبريل الماضي, فإن مالي ستكون بذلك قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان, خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات".
ويشير فريق الخبراء, بما في ذلك إدواردو غونزاليس, الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي, إلى أن "إقرار (مجلس الوزراء) في 30 أبريل لمشروع قانون يلغي الحماية الأساسية للمشاركة في الانشطة السياسية وتوقيع مرسوم الأربعاء بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر, يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان الأساسية".
وشكك الخبراء في حجة الانقلابيين بأن "هذه الإجراءات تهدف إلى وقف انتشار الأحزاب السياسية", وكذلك في تفسيرهم بأن مقترحاتهم "تنبع مباشرة من حوارات وطنية مختلفة".
و اعتبر الخبراء أنه "لا يمكن إجراء مشاورات حقيقية في ظل المناخ الحالي الذي يميزه قمع الفضاء المدني, حيث لدى المعارضين والصحفيين المستقلين سبب للخوف من التضييق على حرية التعبير".
ونبه الخبراء الى أن "الحق في التجمع السلمي ضروري لصحة مجتمع سياسي ديناميكي", مضيفين انه "يجب على السلطات الانتقالية المالية أن تحترم ذلك بدقة وتمتنع عن أعمال الترهيب والقمع التي تعرض السلامة الجسدية وحقوق المتظاهرين للخطر".
من جهتها, دعت منظمة العفو الدولية, الانقلابيين في مالي إلى التراجع عن قرار تعليق أنشطة الأحزاب السياسية في البلاد, باعتبار ذلك "مخالف للدستور" الذي تم إقراره في عام 2023 والذي يضمن وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة في بيان بأن هذا الإجراء "يتعارض وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان, لا سيما الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وكان الانقلابيون في مالي أعلنوا أول أمس الاربعاء, عن قرار تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي في البلاد إلى أجل غير مسمى, ووضع شروط جديدة مشددة للترخيص لأي حزب سياسي جديد, ورفع الدعم العمومي للأحزاب السياسية, وإلغاء منصب زعيم المعارضة.
وندد تحالف المعارضة السياسية في مالي أمس الخميس بتلك القرارات, معلنا رفضه "رفضا قاطعا للنتائج المنبثقة عن جلسات الحوار الوطني الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي".
و اعتبر التحالف, تلك القرارات بأنها "باطلة ولاغية وغير قانونية على الاطلاق", مطالبا ب"الإنهاء الفعلي للمرحلة الانتقالية في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025 و وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري".
وتمكن تحالف المعارضة من حشد مئات الأشخاص خلال مظاهرة نظمت السبت الماضي في باماكو بدعوة منه للمطالبة بالعوة الى الديمقراطية ووقف القمع ضد نشطائها, كما أطلق دعوة جديدة للتظاهر اليوم الجمعة في عاصمة البلاد.