عاصفة الفساد تعصف بخليل وغول يتحاشاها

**احتجاجات الأطباء تنهي مهام بركات من قطاع الصحة لم يمر صمت رئيس الجمهورية حيال فضائح الفساد التي هزت قطاع الطاقة وأكبر وأول شركة بالجزائر مرور الكرام -كما كان يخيل للبعض-، حيث قام الرئيس في أول رد فعل بإنهاء مهام، شكيب خليل، وإعفائه من حقيبة وزارة الطاقة والمناجم، وعين يوسف يوسفي، خلفا له.
ويرى متتبعون للساحة السياسية، أن مزاج الرئيس بوتفليقة لم يكن في أحسن حالاته منذ أن تم تسجيل قضايا الفساد التي هزت أركان أكبر شركة وطنية اقتصادية بالجزائر، ويتعلق الأمر بسوناطراك، أو الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد الجزائري، التي تورط فيها حوالي 15 مسؤولا بالشركة، ولم يتوان خليل بالاعتراف بالضرر الكبير الذي لحق بصورة الجزائر على الصعيد الدولي، والغريب في الأمر أن خليل حاول أن يغطي الفضيحة بنقص خبرة هؤلاء، وعدم التحكم الجيد في قوانين الصفقات العمومية.
كما شكلت الندوة الدولية للغاز، التي انعقدت نهاية شهر مارس الماضي، وما رافقها من فشل في مضمونها وأهدافها وانعكاساتها على مصلحة الاقتصاد، إلى جانب المبلغ الخيالي المقدر بنحو 800 مليون دولار، خصص للتحضير للموعد.
الفضيحتان اللتان شكلتا حديث العام والخاص في الساحة الوطنية وحتى الدولية، والانتقادات المتكررة التي وجهها الشارع الجزائري الذي تابع باهتمام الفضائح، وما انجر عنها من ضغوطات على الحكومة بالتقاعس، دفعت برئيس الجمهورية المعروف بالهدوء في اتخاذ القرارات إلى عزل، شكيب خليل، وأعطى الضوء الأخضر للوزير الأول لإعادة ترتيب وزارة الطاقة وشركة سوناطراك، باعتبارهما هيئتان إستراتيجيتان للاقتصاد الوطني.
نفس المصير عصف بالوزير، سعيد بركات، لكن بدرجة أقل من نظيره خليل، حيث قرر الرئيس بوتفليقة إجراء تبادل للحقائب الوزارية، وتم تحويله من وزارة الصحة إلى وزارة التضامن، حيث أسند الرئيس حقيبة الصحة وما تتضمنها من ملفات شائكة لشخص البروفيسور جمال ولد عباس، لتغطية فشل بركات، الذي أثار حفيظة عمال قطاع الصحة، من خلال الاحتجاجات التي حولت القطاع إلى فوضى عارمة.
وعكس شكيب خليل، جدد الرئيس بوتفليقة الثقة في عمار غول، على رأس وزارة الأشغال العمومية، رغم فضائح الفساد التي هزت القطاع، وكانت أخطرها الطريق السيار شرق- غرب، التي تتواجد حاليا في أروقة المحاكم، بعدما تم وضع الأمين العام للوزارة رهن الحبس المؤقت.