بوتفليقة يبقي على أويحيى ويتخلى عن أربعة وزراء

سبع وجوه جديدة و3 وزارات

بعد أسبوع واحد من مناقشة البرنامج الخماسي 2010/2014، أجرى أمس الرئيس بوتفليقة تعديلا حكوميا يعد الثاني في ظرف سنتين، حيث منح الرئيس مهلة لبعض رجالاته من أجل تقديم الأفضل في المهام التي ولاهم إياها، ليقرر بعد سنتين التخلي عن عدد منهم لأسباب مختلفة أغلبهم عصفت بهم الفضائح، ليعين آخرين جدد في مناصب جديدة وعلى رأس وزارات جديدة وأخرى لمهام مختلفة، وأعاد استحداث وزارة الإتصال بعد أن تخلى عنها وخلق مكانها وزارة منتدبة ملحقة بالوزارة الأولى.
وأبقى الرئيس بوتفليقة في التعديل الوزاري الجديد على السيد أحمد أويحيى وزيرا أولا للحكومة، بعد النتائج التي قدمها طيلة العهدة التي تولى فيها المنصب، إذ أكمل ما بدأ فيه نظيره رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، فيما تعلق بإنهاء شبكة الأجور والزيادات في أجور عمال الوظيف العمومي، كما رفع الأجر القاعدي للعمال إلى 15 ألف دينار، وأعاد الإعتبار للقطاع العمومي والمؤسسات الكبرى، وفتح المجال واسعا أمام الإستثمار المحلي من أجل الإبقاء على اليد العاملة الوطنية، كما عين بوتفليقة وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا، نور الدين يزيد زرهوني، نائبا للوزير الأول، بالرغم من أنه لم يحدد له مسؤوليات محددة، إلا أن الأكيد أن زرهوني لن يتولى مهام الداخلية التي أوكلت للسيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية سابقا.
وقد مست رياح التغيير الحكومي أيضا، السيد شكيب خليل الذي تم التخلي عنه بصفته وزيرا للطاقة والمناجم، وعين خلفا له يوسف يوسفي الذي عاد إلى منصبه الأصلي الذي كان يشغله في حكومة بن بيتور، ولعل عاصفة فضائح سوناطراك عصفت بشكل جدي بخليل الذي أنهيت مهامه من على رأس أغنى وزارة وتم استبعاده نهائيا من الطاقم الحكومي. كما يعتبر تغيير السيد عبد الحميد تمار من وزير للإستثمار إلى منصب وزير الإستشراف والإحصاءات، يحمل العديد من الدلالات ويثبت أن الرئيس غير راضٍ بجو الإستثمارات التي وعد تمار تحقيقها منذ توليه الوزارة سنة 1999، فسحب منه الرئيس في التعديل الجديد صفة المتحدث باسم السلطات الجزائرية في مختلف المشاريع الإستثمارية، التي لم تتقدم خطوة واحدة رغم التعليمات التي وجهها الرئيس لاستقطاب الإستثمارات الخارجية، لإنعاش الإقتصاد الداخلي. كما عصفت إضرابات الأطباء وعمال القطاع بوزير الصحة السابق سعيد بركات الذي أحيل إلى ملفات التضامن الوطني، خلفا لجمال ولد عباس الذي تولى حقيبة الصحة، خاصة وأن الرجل مطلع بأمور ومشاكل عمال القطاع، خاصة وأنه كان على رأس اتحاد الأطباء الجزائريين.
نص البيان المتعلق بالتعديل الحكومي:
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة بيانا فيما يلي نصه:
''طبقا للمادتين 77-7 و79 من الدستور أجرى عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة تعديلا حكوميا.
وعلى إثر هذا التعديل تكون تشكيلة الحكومة كما يلي :
أحمد أويحيى : الوزير الأول .
نورالدين زرهوني المدعو يزيد : نائب الوزير الأول .
عبد العزيز بلخادم : وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة .
عبد المالك قنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني .
دحو ولد قابلية : وزير الداخلية والجماعات المحلية .
مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية .
الطيب بلعيز : وزير العدل حافظ الأختام .
كريم جودي: وزير المالية .
يوسف يوسفي: وزير الطاقة و المناجم خلفا للسيد شكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى.
عبد المالك سلال: وزير الموارد المائية.
عبد الحميد تمار : وزير الاستشراف و الاحصائيات.
بو عبدالله غلام الله : وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين .
شريف رحماني : وزير التهيئة العمرانية والبيئة .
عمار تو : وزير النقل.
أبوبكر بن بوزيد : وزير التربية الوطنية .
رشيد بن عيسى : وزير الفلاحة و التنمية الريفية .
عمار غول : وزير الأشغال العمومية .
سعيد بركات: وزير التضامن الوطني و الأسرة .
خليدة تومي: وزيرة الثقافة .
مصطفى بن بادة : وزير التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام اخرى.
رشيد حراوبية : وزير التعليم العالي و البحث العلمي .
محمود خذري : وزير العلاقات مع البرلمان .
الهادي خالدي : وزير التكوين و التعليم المهنيين .
نور الدين موسى : وزير السكن و العمران .
الطيب لوح وزير : العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي .
جمال ولد عباس : وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات .
اسماعيل ميمون : وزير السياحة و الصناعات التقليدية.
الهاشمي جيار : وزير الشباب و الرياضة.
محمد بن مرادي : وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.
موسى بن حمادي : وزير البريد و تكنولوجيات الاتصال و الإعلام خلفا للسيد .
حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى.
عبد الله خنافو : وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية.
ناصر مهل : وزير الاتصال خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام اخرى .
عبد القادر مساهل : وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية .
نوارة سعدية جعفر : وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.
سعاد بن جاب الله : وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي .
علي بوكرامي : كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف و الاحصاء مكلف بالاحصاء .
حليم بن عطا الله : كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج .
و من جهة أخرى و طبقا للمادة 78 من الدستور ابقى رئيس الجمهورية على السيد أحمد نوي في مهامه كأمين عام للحكومة''.