أظهر التعديل الحكومي الأخير، أن الهدف الرئيسي منه هو محاربة الفساد والعمل على تحريك عصا الطاعة داخل القطاعات الحساسة وبدا الأمر جليا من خلال تنحية الرجل القوي داخل وزارة الطاقة والمناجم شكيب خليل بعد فضيحة هزت القطاع تمكنت من سمعته لدى الرأي العام الداخلي والخارجي. ويرى مراقبون أن شكيب خليل خرج من الباب الضيق نظرا لتوسع الهوة بينه وبين أطراف في السلطة بسبب التصاق قطاعه بقضايا فساد كانت أولها قضية ''بي أر سي'' التي تورط فيها مدير عام الشركة المختلطة ''براون روث اندكوندور''، ولد قدور المتواجد بالسجن العسكري منذ سنة 2007 على خلفية وجود حالات فساد وتجاوزات في العقود المبرمة بين شركة سوناطراك والشركة الأمريكية التي يملكها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني سابقا الذي كان يعد واحدا من أهم صقور الإدارة الأمريكية ومن أكبر الداعمين للحرب على العراق في عهد جورج بوش. لم تكن قضية سوناطراك سوى القطرة التي أفاضت الكأس وزعزعت من ثقل شكيب خليل بوزارة الطاقة والمناجم حيث بات من المستحيل تغطية الشمس بالغربال كما يقول المثل، فشكيب خليل الذي شغل منصب وزير قطاع الطاقة والمناجم، القلب النابض للاقتصاد الجزائري منذ 12 سنة فقد دعم السلطة بسبب انتقادات قوية من قبل إطارات قديمة بالقطاع لطريقة تسييرها خاصة ما تعلق بانحيازه الجلي للمتعاملين الأمريكين عبر منحهم صفقات ومشاريع كبرى بحكم علاقاته بهم. فالرجل درس بجامعة تكساس وحصل على الدكتوراه في هندسة النفط سنة 1968 كما عمل مع شركة ''شل'' في ولاية أوكلاهوما ثم في مكتب دلاس وتكساس سنة 1971 ويحمل الجنسية الأمريكية. وربطته علاقات صداقة مع اللوبي النفطي داخل الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جورج بوش وكانت بداية القصة مع قضية ال''بي أر سي'' وكشفت التحقيقات الأولية قيمة الصفقات التي حازت عليها هذه الشركة ب ''التراضي''، في الفترة الممتدة بين 2001 و2005 تقارب 205 مليارات دينار وقد منحت وزارة الدفاع من تلك الصفقات بنسبة 61 بالمائة بما يعادل قرابة 5,131 مليار دينار، في حين أن سوناطراك منحت صفقات لتلك الشركة بنسبة 1,35 بالمائة بما يفوق 5,73 مليار دينار. ويعزو مراقبون عزل شكيب خليل الذي كان يحظى بثقة بوتفليقة، إلى الفضائح التي تحقق فيها العدالة على مستوى شركة النفط ''سوناطراك''. وأفادت مصادر أن بوتفليقة عاتب خليل على عدد من الملفات في مجلس الوزراء الذي انعقد الاثنين الفائت، وأصبح وضع شكيب خليل هشا بعد أن أوقف المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية وتوقيف نوابه وابنيه بتهمة إبرام صفقات مشبوهة، رغم أن شكيب خليل لا يملك سلطة على الشركة وهذا ما صرح به للصحافة حيث قال: ''لا هو ولا محيط الرئيس معني بهذه التحقيقات''. وهو التصريح الذي لم تهضمه أطرافا في السلطة على أساس أن الرئيس بوتفليقة عبر في كثير من المناسبات أنه ''رئيس كل الجزائريين''، لكن سمعة القطاع في الخارج لم تشفع للرجل وجعلت قضية التخلي عنه ضرورية ف ''الضرورات تبيح المحضورات''، بدليل المشاركة المحتشمة للعديد من الدول في المؤتمر الدولي للغاز ''جي آل ''8 واعتذار العديد منها لحضور التظاهرة رغم أن البعض عزاها إلى صعوبة السفر بسبب سحابة إيسلندا. وفاجأ الرئيس الجزائري المراقبين باستبعاد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل وقالت الرئاسة إنه استدعي لمهمات أخرى، من دون ذكرها، بينما عين في هذا المنصب الحساس، الممثل الدائم سابقاً للجزائر في الأممالمتحدة يوسف يوسفي. يوسف يوسفي .. العودة إلى وزارة الطاقة عمل يوسف يوسفي لفترة رئيسا تنفيذيا لسوناطراك سنة 1985 وشغل منصب وزير الطاقة من عام ,1997 وذلك وفق ما ذكرته سيرة ذاتية أوردتها الأممالمتحدة التي عمل فيها ممثلا للجزائر. كما أنه شغل في وقت سابق أيضا منصب وزير خارجية الجزائر وعمل سفيرا لدى تونس وكندا ويعتبر يوسف يوسفي من الشخصيات المخضرمة التي لها باع طويل في تسيير الملفات الثقيلة، حيث سبق له أن شغل منصب وزير الطاقة ثم الخارجية، كما مارس العمل الدبلوماسي، إذ شغل منصب سفير الجزائر في تونس، وقبل ذلك كان ممثلا للجزائر لدى الأممالمتحدة. ولد في مدينة باتنة في الثاني من أكتوبر 1941 وهو متزوج وله ثلاثة أبناء. درس الكيمياء والفيزياء في الجامعات الفرنسية وحاصل أيضا على درجة علمية في الاقتصادة، بدأ العمل محاضرا في إحدى كليات العاصمة وجمع مع هذا منصب مدير شؤون البترول في وزارة الصناعة والطاقة وعين سنة 1985 رئيسا تنفيذيا لشركة سوناطراك. وعمل قبل ذلك نائبا لرئيس الشركة لشؤون التسويق ثم أصبح وزيرا للطاقة سنة 1997 .
