اختتام الدورة العادية ال71 للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

اختتمت اليوم الاثنين، الدورة العادية ال71 للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي احتضنتها الجزائر العاصمة منذ 7 نوفمبر الفارط, بإصدار خمسة أحكام لقضايا وقعت بتنزانيا وكوت ديفوار والبنين, والدعوة لضرورة تعديل قانون العقوبات لدى بعض الدول الافريقية فيما يتعلق بحكم الإعدام.
وجرت جلسة الاختتام بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", برئاسة إيماني داود عبود, رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
وعلى هامش اشغال الجلسة, أوضحت القاضي في المحكمة الافريقية, شفيقة بن صاولة, في تصريح ل"وأج" أنه تم التركيز على قضية الاعدام كون بعض الدول في القارة "لا تعطي القاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة على المتهم, حيث تؤكد في قانون العقوبات, على أن عقوبة الإعدام تعتبر إلزامية في بعض الجرائم وعلى القاضي ان يطبقها".
هذا الإجراء -تضيف السيدة بن صاولة- "مخالف للميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب, وعليه اتخذت المحكمة الافريقية القرار بدعوة الدول المعنية الى تعديل قانون العقوبات بطريقة يصبح للقاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة في عقوبة الاعدام", لافتة الى أن هذا الاشكال غير مطروح بالجزائر لأن القاضي الجزائري "لديه سلطة التقدير, فهو لا يفرض على الجاني عقوبة الاعدام في حال توفر الظروف المواتية للتخفيف".
أما بالنسبة للقاضي التونسي رافع بن عاشور, فأكد في تصريح له أن "القاضي في بعض الدول ليس لديه اي هامش من الاجتهاد لتقدير الظروف المحيطة بالجريمة ويطبق القانون بصفة آلية و اجبارية للحكم بالإعدام, وهو ما تعتبره المحكمة الافريقية مخالفا للمادة الرابعة من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب التي تؤكد على الحق في الحياة".
للإشارة, يقع مقر المحكمة الافريقية في مدينة أروشا التنزانية, وتتكون المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي ينتخبون بصفتهم الشخصية, مع العلم ان المحكمة تجتمع اربع مرات في السنة في دورات عادية ويجوز لها ان تعقد دورة غير عادية.
وتخللت الدورة العادية ال71 للمحكمة عدة نشاطات, من بينها اجراء الحوار القضائي الافريقي السادس الذي عقد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر بالجزائر العاصمة.
كما قام أعضاء المحكمة القارية بزيارات عديدة للسلطات والمؤسسات الجزائرية, بما في ذلك مجلس الامة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, ووزارة العدل والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان, الى جانب زيارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر, وذلك للتوعية بولاية المحكمة ووظائفها.