ضبط في ملف آخر وهو بصدد تهريب أموال بالعملة الصعبة عبر مطار الجزائر..موثق متابع بتبييض الأموال يواجه الحبس

أمر النائب العام على مستوى غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة ، بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مع مصادرة المحجوزات، في حق موثق يدعى "س. رفيق" المتابع بجنحتي تبييض الأموال وتقديم تسهيلات للغير والثراء غير المشروع، على خلفية ضبط مصالح الأمن بمكتبه على خزانة فولاذية تحوي أزيد من 9 ملايير سنتيم.
انطلق التحقيق في قضية الحال في 13 جوان من السنة الفارطة، عندما تمكنت مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من طرف مسافر كان بصدد التوجه إلى دولة أجنبية دون التصريح به لدى مكتب الجمارك.
وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى مطار الدولي هواري بومدين، وتعلق الأمر بموثق يدعى "س. رفيق" ، تم توقيفه متلبسا بمخالفة تهريب مبلغ مالي قيمته 56 ألف أورو أي ما تفوق قيمته واحد مليار سنتيم بالعملة الوطنية، مخبأة بإحكام داخل أمتعته، وتبين خلال استجوابه أنه حاول تمرير المبلغ دون دفع المستحقات والرسوم الجمركية المترتبة عنه، والتصريح بقيمته لدى مكتب التصريحات الجمركية، حيث حول المعني مباشرة إلى التحقيق الأمني ثم القضائي.
حيث واجه جنحة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تفجرت قضية أخرى بعد تفتيش مكتبه الذي كان يديره موثق آخر مستخلف في منصبه بحكم أنه كان يحاول السفر، خلالها عثرت مصالح الأمن بمكتبه على خزانة فولاذية تحوي مبالغ مالية معتبرة تجاوزت 7 ملايير سنتيم. وعليه تم فتح تحقيق جديد معه حول مصدر الأموال و تبين بعدها من خلال تكثيف التحقيقات أن المتهم "س.رفيق" موثق يقوم بتبييض الأموال.
وخلال المحاكمة التي جرت على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة امتثل الجاني أمام القاضي الذي سأله عن عمله كموثق وأنه ضابط عمومي ملم بالقانون ومسؤول عن كل تصريحاته، حاول المتهم التنصل من المسؤولية الجزائية وصرح أنه وجد نفسه أمام القضاء بعد شكوى كيدية على حد قوله، مضيفا أن الموثق المستخلف الذي كان يدير مكتبه هو من دبر له هذه التهمة، مصرحا أن مكتبه تعرض للسرقة خلال تواجده بالسجن وأنه لا يستوعب مقاضاته هو بدل الموثق المستخلف، ليقاطعه القاضي يسأله عن مصدر الأموال التي وجدت بمكتبه داخل الخزانة الفولاذية بمكتبه فصرح في المرة الأولى أنها ليست ملكه بل هي عائدات عمله وأموال المواطنين المتعاملين معه، بعدها تراجع عن تصريحاته الأولى وصرح للقاضي أنه باع مسكنه "فيلا" مقابل 3 ملايير سنتيم، أما المبلغ المتبقي فصرح أنه يجهل مصدره، ثم أخذ يراوغ في التصريحات ويتراجع عنها ، الأمر الذي أثار حفيظة القاضي وجعله يغضب في وجه المتهم، مكررا السؤال ذاته عليه "ما مصدر الأموال التي وجدث بمكتبك" لكن الموثق واصل أجوبته المراوغة والمبهمة، بعدها أحال القاضي الكلمة للنائب العام الذي أمر بتأييد الحكم المستأنف عن محكمة الجنح الابتدائية لبئر مرادرايس ، لتحال القضية على المداولة للنطق بالحكم ضد المتهم بتاريخ 12 جوان الجاري.