الطيب زيتوني: "الجزائر انتقلت إلى بلد منتج ومصدّر ومنتجاتها تنافس دولياً"

* دعوة إلى مراجعة سيرورة مجالس الأعمال
أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الأحد، أنّ "الجزائر انتقلت إلى بلد منتج ومصدّر ومنتجاتها تنافس دولياً"، بالتزامن، رافع لمراجعة عمل مجالس الأعمال، مع تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في التنمية الوطنية وخدمة المؤسسات والمستثمرين.
لدى افتتاحه ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ثمّن زيتوني الإصلاحات الاقتصادية "العميقة" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكّنت الجزائر من تحقيق طفرة اقتصادية "غير مسبوقة" في تاريخها، نقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدّر، لافتاً إلى أنّ جودة المنتجات الجزائرية أصبحت تنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية.
وأكد أنّ دور مجالس رجال الأعمال "ينبغي أن لا يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعدّاه إلى نسج شراكات استراتيجية واعدة". في السياق ذاته، أبرز زيتوني أنّ تنشيط التجارة الخارجية "لن يحقق الأهداف المسطّرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي، بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم".
ونوّه الوزير بالعمل الذي يقوم به أعضاء البرلمان الجزائري في الدفع بعمل لجان الصداقة البرلمانية مع نظرائها في الخارج، والدور المحوري الذي تلعبه سفاراتنا بالخارج، لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع البلدان الشقيقة والصديقة.
..مراجعة سيرورة مجالس الأعمال
ركّز زيتوني على أنّ التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعّلاً، "أوضح لنا ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم دبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تنفيذاً للالتزام ال 49 من تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أنّ ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى ستسمح بوضع التصورات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية مع تحديد الآليات الضرورية "لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد".
شدّد وزير التجارة على أنّ تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح "ضرورة ملحّة" لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، مشيراً إلى أنّ تجارب الدول المتقدمة تبرز أنّ مجالس رجال الأعمال تلعب دوراً ريادياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
ولفت إلى أنّ هذه المجالس تعدّ آلية تعول عليها الحكومات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، والتواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.
واعتبر الوزير أنّ استقراء السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية يفرض مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية، لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ "رابح – رابح" مع كل الشركاء الاقتصاديين للجزائر.
وفي كلمته، ركّز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على دور نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكّداً ضرورة تماشي عملها مع الأهداف التي حددتها الجزائر، لاسيما من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات.
وعلى سبيل المثال، أبرز مولى تجربة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري – الفرنسي والجزائري – الكوري الجنوبي، من خلال رسم ورقة طريق سنوية تشمل عدة قطاعات.
..منصة رقمية لتسهيل التبادل بين مجالس الأعمال الجزائرية والأجنبية
تم الأحد بالجزائر العاصمة إطلاق منصة رقمية تفاعلية أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مهمتها تسهيل التبادل بين المستثمرين الجزائريين والأجانب، في اطار مجالس الأعمال المشتركة.
وتم اطلاق "المنصة الرقمية للمستثمر" خلال ملتقى حول "دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية"، نظمته وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وتضم المنصة، التي دخلت رسميا حيز الخدمة يوم الأحد عبر الرابط https:invest.gov.dz، جميع التفاصيل لتسهيل التواصل وربط العلاقات بين رجال الأعمال الجزائريين والأجانب وتمكين المهتمين من فتح حسابات يتم من خلالها الحصول على كل المعلومات عن هذه المجالس قصد الانضمام إليها، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
وستسهل المنصة الرقمية للمستثمرين الأجانب الولوج إلى السوق الجزائرية، حيث ستساهم مثلا في تسهيل طلب التأشيرة والحصول عليها دون المرور بالمراحل الكلاسيكية. ويعد اطلاق المنصة خطوة جديدة نحو تعميم الرقمنة التي ما فتئ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يدعو إلى تفعيلها في كل المجالات.