أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أنّ "الجزائر انتقلت إلى بلد منتج ومصدّر ومنتجاتها تنافس دولياً"، بالتزامن، رافع لمراجعة عمل مجالس الأعمال، مع تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في التنمية الوطنية وخدمة المؤسسات والمستثمرين.
لدى افتتاحه ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ثمّن زيتوني الإصلاحات الاقتصادية "العميقة" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكّنت الجزائر من تحقيق طفرة اقتصادية "غير مسبوقة" في تاريخها، نقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدّر، لافتاً إلى أنّ جودة المنتجات الجزائرية أصبحت تنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية.
وأكد أنّ دور مجالس رجال الأعمال "ينبغي أن لا يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعدّاه إلى نسج شراكات استراتيجية واعدة".
في السياق ذاته، أبرز زيتوني أنّ تنشيط التجارة الخارجية "لن يحقق الأهداف المسطّرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي، بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم".
ونوّه الوزير بالعمل الذي يقوم به أعضاء البرلمان الجزائري في الدفع بعمل لجان الصداقة البرلمانية مع نظرائها في الخارج، والدور المحوري الذي تلعبه سفاراتنا بالخارج، لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وركّز زيتوني على أنّ التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعّلاً، "أوضح لنا ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم دبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تنفيذاً للالتزام ال 49 من تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أنّ ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى ستسمح بوضع التصورات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية مع تحديد الآليات الضرورية "لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد".
شدّد وزير التجارة على أنّ تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح "ضرورة ملحّة" لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، مشيراً إلى أنّ تجارب الدول المتقدمة تبرز أنّ مجالس رجال الأعمال تلعب دوراً ريادياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
ولفت إلى أنّ هذه المجالس تعدّ آلية تعول عليها الحكومات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، والتواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.
واعتبر الوزير أنّ استقراء السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية يفرض مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية، لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ "رابح – رابح" مع كل الشركاء الاقتصاديين للجزائر.
وفي كلمته، ركّز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على دور نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكّداً ضرورة تماشي عملها مع الأهداف التي حددتها الجزائر، لاسيما من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات.
وعلى سبيل المثال، أبرز مولى تجربة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري – الفرنسي والجزائري – الكوري الجنوبي، من خلال رسم ورقة طريق سنوية تشمل عدة قطاعات.