التكوين والتعليم المهنيين:500 منحة تكوينية سنويا لفائدة متربصين من 25 دولة إفريقية وعربية

أبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي مساء الاثنين بوهران التعاون القائم بين الجزائر والبلدان الإفريقية في مجال التكوين والدعم التقني المقدم في هذا الجانب.
وأشار الوزير في كلمته خلال مراسم اختتام الطبعة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يقدم حوالي 500 منحة تكوينية سنويا لفائدة متربصين من 25 دولة إفريقية وعربية وذلك في سياق الدعم التقني وترسيخا لروابط الإخوة والتعاون المتميز بين الجزائر والدول الإفريقية الصديقة على غرار النيجر، موريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وليبيا وغيرها.
وأضاف أن "الهدف من هذا التعاون الجزائري الإفريقي التي تقوم به المؤسسات التعليمية والتكوينية هو تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات للارتقاء إلى أعلى المستويات خدمة للمصلحة المشتركة واستجابة لتطلعات الشعوب في مزيد من التعاون والتكامل في مجال التعليم والتكوين".
وأشار مرابي إلى أن قطاعه "يشرف على مشاريع هامة بهذه الدول الإفريقية في إطار برنامج التعاون المسطر في الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية تجسيدا لبرامج الشراكة مع الدول الشقيقة على غرار الثانوية المهنية للصداقة النيجرية الجزائرية التي تعد قطبا تكوينيا بامتياز في مدينة جندر والنيجر بصفة عامة بالإضافة إلى تكوين المكونين على المعدات التقنية".
وذكر أن "الجامعة الجزائرية تستقبل أكثر من 5 ألاف طالب من دول عربية وافريقية"، لافتا إلى أن "كل هذه المعطيات تشير إلى انفتاح المؤسسات التعليمية الجزائرية على الدول الإفريقية الصديقة" والمستوى العلمي والتكنولوجي الذي وصلت إليه في التصنيفات العالمية المختلفة.
وأضاف أن "مختلف الجهود والمشاريع التي عرفتها المنظومة التعليمية والتكوينية والبحث في مجال التكوين في السنوات الأخيرة بالجزائر تتطلع إلى آفاق جديدة وواسعة لغرس ثقافة التكوين والتأهيل مدى الحياة إلى مختلف فئات المجتمع".
كما ثمن السيد مرابي مخرجات هذا المنتدى الذي جمع شباب القارة الإفريقية والذي كان فضاء حقيقيا مناسبا لتبادل الرؤى والتجارب حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالرفع من مستوى الأنظمة التعليمية للبلدان الإفريقية بما يسمح من تحقيق الأهداف المنشودة المسطرة في الرؤيا المستقبلية لقارتنا المتضمنة في أجندة 2063 في شتى الميادين لتنعم كل هذه البلدان بالازدهار القائم على النمو الشامل والتنمية المستدامة".