خلال شهر رمضان.. إجراءات احترازية لتجنب لأي تذبذب محتمل في الأسواق

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه تم، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، اتخاذ إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب محتمل في الأسواق خلال شهر رمضان المقبل.
في كلمة ألقاها نيابة عنه المكلف بتسيير المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025، أوضح زيتوني أنه "وقصد ضمان استقرار السوق الوطنية وتموينها بمختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والفلاحية، ولاسيما عشية شهر رمضان الفضيل، بادرت الوزارة بوضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب محتمل، بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسا في الفلاحة والصناعة وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية".
وفي هذا السياق، ثمن الوزير "الجهود التي تبذلها اللجان المحلية المشتركة لرصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة، وذلك تحت الإشراف المباشر لولاة الجمهورية الذين أكدوا خلال اللقاء الأخير مع الحكومة، على تفعيل خلايا اليقظة المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق".
ودعا زيتوني في كلمته إلى مضاعفة الجهود لدعم كفاءة الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد والتوزيع، وتنشيط مجتمع الأعمال والابتكار، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولى أهمية بالغة في برنامجه الانتخابي للمسائل الأمن الغذائي وارتباطاتها بحماية القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإنتاج المحلي وضمان تموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية.
أما بخصوص عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني المقرر إطلاقها قريبا، والتي أوكلت للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهدف تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي، أكد الوزير أنها ستساهم "في فهم ديناميكيات الاقتصاد الوطني وتسمح بصياغة سياسات عامة أكثر فعالية، مع توفير رؤى عميقة حول مسار النمو المتنوع للبلاد".
من جهته، ألقى وزير المالية، لعزيز فايد، خلال هذا اليوم الاعلامي المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اعتبر فيها أن قانون المالية لسنة 2025 "أحاط بأهم الإشكاليات والتحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني"، مبرزا بأن "تجسيده يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات والعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء".
وبالمناسبة، استعرض فايد جملة الإجراءات المتخذة والتحفيزات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية والتي تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، على غرار تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون زيادة الضغط الجبائي.
يضاف إلى ذلك التدابير الرامية إلى تشجيع التعامل بأدوات الدفع الالكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة السيولة النقدية في التعاملات الاقتصادية.
..تسجيل أكثر من 11700 مشروع استثماري
وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم مجموعة من التدخلات من طرف ممثلين عن المديرية العامة للضرائب، الميزانية، الجمارك والأملاك الوطنية إضافة إلى ممثلي بنك الجزائر لشرح مختلف التدابير الواردة في قانون المالية 2025.
وقامت من جانبها ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتقديم عرض كشفت فيه أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة بلغ بنهاية ديسمبر الماضي أزيد من 11700 مشروع استثماري من بيها 218 متعلقة بأجانب.
ومن شأن هذه المشاريع الاستثمارية خلق ما يزيد عن 284900 منصب شغل مباشر عند تجسيدها، حسب المتحدثة التي أشارت إلى أن قطاع الصناعة يحوز على حصة الأسد بنسبة تفوق 38 بالمائة متبوعا بقطاعي النقل والأشغال العمومية ب20 بالمائة على التوالي.
اما بخصوص التوزيع الجغرافي، أوضحت أن 27 بالمائة من المشاريع مبرمجة في الهضاب العليا مقابل 21 بالمائة في الولايات الجنوبية مما سيساعد في تحقيق تنمية اقليمية متوازنة.
أما ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، جمال قيدوم، فقد اشاد في كلمته بجملة التدابير المتخذة في قانون المالية لسنة 2025 والتي ترمي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين والى تشجيع الاستثمار المحلي.
وبدوره، شدد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني، على أهمية اليوم الاعلامي حول قانون المالية ل2025 مؤكدا أن عقد مثل هذه اللقاءات سيمكن من تبسيط الأمور للمتعاملين الاقتصاديين ويسمح بفهم وتفصيل ما جاء في هذا النص القانوني من تدابير وامتيازات ترمي إلى حماية المنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية.
وجرت فعاليات اليوم الاعلامي بحضور كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وإطارات من وزارتي المالية والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي تنظيمات مهنية ومسؤولي مؤسسات اقتصادية.