أحمد مقراني: القهوة مدعمة ولا مبرر لبيعها ب70 دينارًا للكوب الواحد

أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية، أحمد مقراني، أن الإجراءات التي باشرتها الوزارة منذ شهر رمضان الفارط بدأت تعطي ثمارها، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت وفرة في المنتجات الأساسية واستقرارًا ملحوظًا في الأسعار، بما أتاح راحة للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.
وأوضح مقراني، خلال نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الإجراءات ليست ظرفية أو موسمية، بل تدخل في إطار سياسة دائمة تهدف إلى القضاء النهائي على التذبذبات في السوق، بما ينسجم مع تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء واللقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين.
دعم القهوة… وسعر الكوب تحت المجهر
وتطرق مقراني إلى مسألة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وعلى رأسها القهوة، قائلاً إن الزيادات المسجلة لا مبرر لها، خصوصًا وأن الدولة خصصت مبلغًا ضخمًا قدره 420 مليار سنتيم لدعم استيراد القهوة الخضراء. وأضاف أن هذا الدعم سمح بخفض سعر الكيلوغرام من نوع "روبوستا" و"أرابيكا" إلى حدود 1000 و1200 دينار، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يجب أن ينعكس مباشرة على سعر الكوب في المقاهي.
وقال المسؤول ذاته: "سعر الكوب في بعض المقاهي يصل إلى 70 دينارًا، رغم أن الكيلوغرام ينتج حوالي 70 كوبًا، ما يمنح أرباحًا كبيرة لأصحاب المقاهي"، واصفًا ذلك بعدم المعقول. كما أشار إلى وجود مقاومة قوية من بعض المتعاملين لهذه الإجراءات، وفرض أسعار اعتبرها غير مبررة ومخالفة للواقع.
مخزونات مريحة ورقابة رقمية
فيما يخص وفرة المواد، طمأن مقراني بأن الوزارة تمتلك مخزونات مريحة جدًا، تكفي من 5 إلى 6 أشهر، وتشمل القمح بشقيه اللين والصلب، الحليب المجفف، السكر الأحمر والزيت الخام. وأكد أن هذه المواد تخضع لمراقبة يومية عبر نظام رقمي متطور يمكّن من تتبع مسار التوزيع بدقة، من المنتج إلى المستهلك.
وأشار في هذا السياق إلى أن مشروع قانون جديد لتنظيم السوق سيصدر قريبًا، ويهدف إلى توحيد جهود الرقابة وتنسيق عمل الهياكل المعنية بتتبع مسارات المنتجات.
فوضى في مسار المنتجات الفلاحية
وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، اعترف المتحدث بوجود خلل في سلاسل التوزيع، ناتج عن غياب خارطة طريق واضحة تنظم العلاقة بين المنتجين، الوسطاء، وتجار التجزئة. وقال إن بعض المنتجات تباع في الحقول ب20 دينارًا وتصل إلى المستهلك بأسعار تفوق 120 و150 دينارًا، وهو ما يتطلب إعادة تنظيم بعض الشعب، خصوصًا تربية الدواجن التي يُهيمن عليها صغار المربين بنسبة 70%.
وختم مقراني بالتأكيد على أن مصالح وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، تعمل على إعداد خارطة طريق دقيقة بالاعتماد على نتائج الإحصاء الفلاحي، لتحديد قدرات الإنتاج وضمان استقرار السوق الوطني على المدى الطويل.