"من أجل رقمية 2030": خارطة طريق وطنية لبناء مجتمع معرفي واقتصاد عصري

أعلنت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، عن الخطوط العريضة لأول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر تحت عنوان "من أجل جزائر رقمية 2030″، مؤكدة أنها تمثل رؤية شاملة لتحول رقمي يمس كل جوانب الحياة، ويكرّس السيادة الرقمية ويؤسس لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وخلال فعاليات اليوم الإعلامي المنظم في 29 جانفي 2025، شددت بن مولود على أن الاستراتيجية هي "مشروع دولة ومجتمع"، وليست مجرد خطة قطاعية، وقد صيغت بعد مشاورات وطنية موسعة ودراسات علمية دقيقة شارك فيها مختلف الفاعلين في النظام البيئي الرقمي.
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية تأتي استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية قصوى لمسار الرقمنة ويتابعه بشكل شخصي، إدراكًا منه لأهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية الشاملة وتحديث الإدارة العمومية وتيسير الخدمات للمواطنين.
أهداف الاستراتيجية: نحو جزائر رقمية شاملة
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدة محاور أساسية بحلول عام 2030، أبرزها:
توفير خدمات رقمية موثوقة وشاملة لكافة المواطنين.
رقمنة كاملة للخدمات العمومية.
تطوير اقتصاد رقمي منتج للثروة وموفر لفرص العمل.
تعزيز الشمول الرقمي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
وترى بن مولود أن الجزائر الرقمية المنشودة هي جزائر تواكب التحولات العالمية وتتيح فضاءً محفزًا للإبداع والابتكار وتكريس المواطنة الرقمية.
خمسة محاور رئيسية للتنفيذ
تقوم الاستراتيجية على خمسة محاور متكاملة:
1. البنية التحتية الرقمية: تطوير شبكات الربط، تعزيز الاتصال السيادي، وإنشاء مراكز بيانات وطنية.
2. تنمية رأس المال البشري: تأهيل الكفاءات الوطنية وتشجيع البحث والابتكار التكنولوجي.
3. الحوكمة الرقمية: تحسين أداء الإدارة من خلال رقمنة الخدمات وتشغيل منصات موحدة.
4. الاقتصاد الرقمي: تحفيز الاستثمار الرقمي ومرافقة المؤسسات في التحول الرقمي.
5. المجتمع الرقمي: نشر الثقافة الرقمية وتمكين المواطنين من المساهمة الفعلية في التنمية الرقمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن تنفيذ هذه المحاور سيتم عبر مخطط وطني دقيق بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مع اعتماد آليات متابعة وتقييم دورية.
25 هدفاً استراتيجياً حتى 2030
تتضمن الخطة 25 هدفًا استراتيجيًا سيتم تجسيدها خلال خمس سنوات، بدءًا من خطة قصيرة المدى تغطي السنتين 2025 و2026، وبدعم قانوني من خلال مشروع قانون الرقمنة وتدابير الأمن السيبراني المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
السيادة الرقمية في صلب الرؤية
وأكدت بن مولود أن أحد أبرز رهانات هذه الاستراتيجية هو تحقيق السيادة الرقمية، عبر التحكم في البيانات الوطنية، وتعزيز التمكين التقني، وضمان حماية الأنظمة الحساسة، مشددة على أن هذا التوجه يجسّد إرادة الدولة في بناء مجتمع واقتصاد رقمي حديث ومتجذر في قيم المعرفة والتطور التكنولوجي.