وزير اقتصاد المعرفة: الإطار الجديد لرأس المال المخاطر يعزز تمويل الابتكار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أن صدور الإطار التنظيمي الجديد الخاص بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر يمثّل خطوة متقدمة نحو تنويع مصادر تمويل المؤسسات الناشئة الجزائرية، مع فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للدخول المباشر في مشاريع مبتكرة محليًا.
وخلال مشاركته في برنامج "ضيف اليوم" على القناة الإذاعية الثالثة، أوضح الوزير أن النظام الجديد للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يبعث "إشارة قوية" للمؤسسات المالية الدولية، تعكس التقدم الجاري في تحديث منظومة الابتكار بالجزائر.
وأشار واضح إلى أن هذا الإصلاح يضع الجزائر في مصاف المراكز المالية العالمية، بفضل نصوص تنظيمية "واضحة ومتوافقة مع متطلبات الأسواق الدولية"، خصوصًا من خلال اعتماد نموذج الشريك العام/الشريك المحدود، المعترف به عالميًا في مجال رأس المال الاستثماري.
وكشف الوزير عن إطلاق وشيك لحملة تواصل دولية تهدف إلى الترويج لهذا الإطار الاستثماري الجديد لدى المستثمرين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية، مشيرًا إلى أن تسيير هذه الصناديق سيوكل لمتعاملين متخصصين في الاستثمار المخاطر.
كما دعا أفراد الجالية الجزائرية بالخارج إلى لعب دور محوري في هيكلة السوق الجديدة لرأس المال المخاطر، مؤكدًا على أهمية إشراك الكفاءات الجزائرية بالخارج لتسريع نقل المهارات في مجال التمويل المبتكر.
وختم واضح بتأكيد التعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية لاعتماد حلول رقمية تسهّل مشاركة الجالية الجزائرية في التنمية الاقتصادية للبلاد.