تمويل تساهمي للمؤسسات الناشئة دون شروط أو قيود

منصات رقمية تربط المؤسسات بالمستثمرين الراغبين في توفير الموارد

❊ تشجيع ومرافقة الشركات الناشئة وتحسين الخدمات أولوية
❊ آليات تمويل مبتكرة بديلة عن البنوك للشركات الناشئة
أطلق أمس، رسميا التمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة، الذي سيسمح عبر منصات رقمية بالربط المباشر بينها وبين المستثمرين الراغبين في توفير التمويل وذلك دعما للمبادرات المقاولاتية، حسبما أعلنه وزير المالية لعزيز فايد.
وأوضح فايد، في مداخلة خلال الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب" الذي خصص للإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي كآلية مبتكرة للشركات الناشئة، وعرض تقرير سوق القيم المنقولة لسنة 2022، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، المديرين العامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية، والمدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أنه بعد صدور نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجريدة الرسمية، والمتضمن شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم، أصبح هناك إطار قانوني يحدد الشروط العملية لتدخل عضو جديد في السوق المالية يسمى مستشار الاستثمار التساهمي.
ولفت الوزير، إلى أن هذا النظام "سيسمح باستفادة أكبر فئة من الجمهور من التمويل التساهمي من خلال منصات رقمية، تسمح بالاتصال المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة الساعية للتمويل، والمستثمرين الراغبين في توفير موارد مالية، مشيرا إلى أنه من خلال استحداث صفة مستشار الاستثمار التساهمي، تهدف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفتها السلطة التنظيمية للسوق المالية، إلى تقديم مساهمة تكميلية لدعم أنظمة المقاولاتية، وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في بيئة الشركات الناشئة لتعزيز نظامها البيئي.
وأكد الوزير، أن هذا النظام يشكل إحدى وسائل تمويل المبادرات المقاولاتية والشركات الناشئة، ويأتي كمكمل لآليات التمويل القائمة، وذكر بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الذي يغطي الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس، وشركات رأسمال الاستثماري التي يرخص لها امتلاك أكثر من 49 بالمائة من رأس مال الشركة الناشئة.
وأضاف المتحدث، أن تشجيع الشركات الناشئة استنادا إلى أفكار مبتكرة، لاسيما في مجال تكنولوجية المعلومات والاتصالات سيسمح بتحسين الخدمات، معتبرا أن ذلك يشكل محورا "ذا أولوية" للسلطات العمومية التي أقرت عدة تسهيلات للمساهمة في وضع نظام بيئي ملائم لإنشاء وتطوير شبكة كبيرة وديناميكية من الشركات الناشئة.
وأوضح الوزير، أن نتائج هذه السياسة المحفزة تتجلى في ظهور آلاف الشركات الناشئة "التي ترك بعضها بصماته دوليا"، ولفت إلى أن بروز الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية، أدى إلى تغيير المشهد المالي في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مؤسسات النظام المالي في الجزائر "خطت خطوة مهمة" في عملية الرقمنة، لاسيما من حيث رقمنة العمليات المالية والأوراق المالية، مؤكدا أن ظهور الشركات المبتكرة، يوجب تكييف الأطر القانونية التي تنظم تمويلها، لضمان مستوى عال من الأمان للشركات والمعاملات وحماية مصالح المستثمرين".
وحسب فايد "تسهر السلطات العمومية على دعم وتطوير نسيج ديناميكي من الشركات الشابة ذات إمكانات النمو العالية من جميع قطاعات النشاط وجميع المناطق، وتهدف السياسات المطبقة في هذا الإطار إلى تعزيز روح المبادرة من خلال تزويد الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة بالتمويل والمرافقة المناسبين لتمكينها من انجاز مشاريع ذات مردودية".
من جهته أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن التطور الذي تشهده المقاولاتية في الجزائر، فرض إيجاد صيغ تمويل تتلاءم مع خصوصية المؤسسات الناشئة والمبتكرة ومن بينها التمويل التساهمي.