تلاعبات طالت مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق..التماس 10 سنوات حبسا لمقاول توبع بتبديد المال

طالب، وكيل الجمهورية على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في الفساد المالي والإقتصادي بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج، في حق المدعو "ع. محمد" مقاول كان في حالة فرار ومثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه سنة 2024 ، في ملف يتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق السياحية.
حيثيات قضية الحال، تعود إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة الجمهورية لمحكمة الشراقة إثر تلقي تقرير مفصل بوجود خروقات وتلاعبات طالت مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
ووجهت غرفة الاتهام للمتهم ومن معه في الملف جنح تبديد واختلاس الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
وبالعودة لوقائع ملف فساد الحال، فهي تتعلق بتجاوزات وتلاعبات في تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من فنادق على غرار فندق المرسى بزرالدة عن طريق إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أي عن طريق التراضي، بالإضافة إلى التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود، واللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود، مما كبد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.
وكشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2023، عن تجاوزات بالجملة في مجمع "فندقة، سياحة وحمامات معدنية" (HTT)، حيث أكد أنه منذ 11 سنة من تاريخ المصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة "CPE" على برنامج إعادة تأهيل وعصرنة الهياكل السياحية "PRM" سنة 2012، لم يتمكن مجمع "فندقة سياحة وحمامات معدنية" من تحقيق الأهداف المسطرة له والتي تخص أساسا ترقية الهياكل الفندقية والسياحية للمجمع تماشيا مع المعايير الدولية من أجل تطوير نشاطها ومردوديتها.
كما تبين من التقييم الذي قام به المجلس أن ضعف الدراسات التقنية والاقتصادية لهذا البرنامج "PRM" قد تم إعداده في ظروف استعجالية وبدون الرجوع إلى مكاتب الدراسات المتخصصة، كما أن نمط تمويله لم يكن متلائما، إضافة إلى غياب الحوكمة والإشراف اللائق للبرنامج وعدم النجاعة التي تميزت بها إجراءات الرقابة الداخلية وبصفة خاصة تلك المطبقة على صفقات الفروع وهي كلها عوامل معرقلة لتنفيذ البرنامج.
وبالمقابل، يضيف التقرير، فإن إنجاز عمليات العصرنة وإعادة التأهيل في الفروع محل الرقابة تميزت بغياب مخطط انطلاق المشاريع الذي يسمح بالحفاظ على الحد الأدنى لنشاط الوحدات الفندقية، كما أن التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود واللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود.
وتبعا لذلك فإن الهدف الأساسي للبرنامج "PRM" والمتعلق بإعادة تأهيل وعصرنة 61 وحدة، وانجاز وحدتين جديدتين لم تنجز سوى بنسبة 4.3 بالمائة إضافة إلى هذا، فقد تزامن ذلك مع تزايد تكلفة إنجازه التي انتقلت من 74 مليار دج إلى 126 مليار دج مع تمديد الأخذ في الحسبان العدد الهام للعقود محل النزاع بسبب تقصير مؤسسات الإنجاز.
وخلال المحاكمة أنكر المتهم جميع التهم والوقائع التي جاءت في الملف مصرحا أنه تحصل على المشروع بطريقة قانونية وقام بإنجازه خلال المدة الزمنية المقررة لإنجازه، كما تلقى مقابلا ماليا جزاء خدماته ولديه كل الوثائق أضاف المتهم في معرض تصريحاته، التي تثبت صحة أقواله. لكن القاضي واجهه بتصريحات المتهمين الآخرين الذين تمت محاكمتهم سابقا بينما كان هوفي حالة فرار. كما واجهه القاضي بتقرير مجلس المحاسبة الذي كشف عن تبديد كبير في الميزانية المخصصة للمشروع الذي تكلف بإنجازه المتهم، لكن المتهم تمسك بالإنكار وصرح أن غلطته الوحيدة في الملف أنه لم يمتثل للمحاكمة سابقا وبقي فارا من العدالة . ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية الحكم السالف ذكره، بينما قرر القاضي النطق بالحكم لجلسة الأسبوع المقبل.