أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون أن عملية إعادة تأهيل وتهيئة الحظيرة الفندقية تدخل في إطار تحسين الخدمات التي لم تعد تستجيب لحاجيات الزبائن والمقاييس المعمول بها دوليا، ذلك أنها لم تجدد منذ إنشاءها. وأوضح ميمون في إجابته عن سؤال لعضو بمجلس الأمة الحاج العايب من حزب جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية للمجلس حول عملية إعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية والمدة التي تستغرقها العملية ومصادر تمويلها أن عملية تأهيل الحظيرة الفندقية تدخل في إطار تحسين الخدمات التي أصبحت اليوم لا تلبي حاجيات الزبائن ولا تستجيب للمقاييس المعمول بها دوليا كونها شيدت خلال مرحلة السبعينات. وأعترف الوزير بتراجع خدمات الحظيرة الفندقية العمومية بسبب قدم تجهيزاتها التي لم تجدد منذ إنجازها مشيرا إلى أن إدارته رفعت ملفا إلى مجلس مساهمة الدولة بتاريخ 24 مارس 2011 لإعادة تأهيل هذه الحظيرة وتم الموافقة على ذلك. أما عن عدد الفنادق العمومية لصنف بيو التي خضعت لعمليات التأهيل والتهيئة قال الوزير أن العملية تخص 45 مؤسسة فندقية عمومية. وبخصوص الجدول الزمني المحدد لعملية التأهيل أوضح الوزير أن الدراسات وحدها كفيلة بتحديد المدة التي تستغرقها العملية وتحديد الإجراءات لتنفيذ هذا البرنامج لافتا إلى وجود مجمع يتكفل بهذه لعملية حاليا إلى جانب الخزينة العمومية والبنوك. وفي السياق ذاته أشار ميمون إلى أن التوقيع على اتفاقية بين مجمع »س. جي. بي. دستور« والقرض الوطني الشعبي والمؤسسات الفندقية التابعة ل 14 شركة مساهمة التابعة لقطاع السياحة سيتم قبل انتهاء شهر جوان الحالي، كما كشف الوزير عن عقد اجتماع مع الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات للاستفادة من التحفيزات. أما فيما يخص الشركات التي ستسند لها عملية إعادة التأهيل أفاد ميمون بأنه سيتم وفق القوانين المعمول بها الإعلان عن المناقصات طبقا لقانون الصفقات العمومية. وبخصوص تمويل هذه العملية فهي مصادر بنكية بنسبة فائدة 3.5 بالمائة لمدة 15 سنة مع 7 سنوات إضافية، وبشأن نسبة الارتياد الفنادق العمومية سنويا أعلن الوزير أنه يبلغ حاليا نسبة 60 بالمائة متوقعا ارتفاع هذه النسبة مع عمليات إعادة التأهيل.