تأجيل محاكمة إطارات فندق السفير ومؤسسة التسيير السياحي

أرجأت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، النظر ملف إطارات بفندق السفير المتابعون بجرم تبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله ويتعلق الأمر بكل من المدير العام السابق ومحاسب المالية بالإضافة إلى 03 ممونين، على خلفية تلاعبهم بصفقة إعادة تجهيز الفندق إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهم الرئيسي.
التحقيق في القضية انطلق سنة 2008 بعدما وصلت رسالة إلى وكيل الجمهورية من عمال وإطارات الفندق مفادها أن المدير العام السابق لفندق السفير قام بإبرام صفقات مخالفة للتشريع ليصدر أمر إلى الفرقة الاقتصادية التابعة للأمن المركزي بالعاصمة بفتح تحقيق في القضية الذي استغرق مدة طويلة بسبب الغموض الذي شاب الملف نظرا لضلوع أطراف خفية فيه، هذا إلى جانب عدم التمكن من تحديد الثغرة المالية المختلسة، مع غياب لأغلب الأشخاص الذين وجهت لهم أصابع الاتهام ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط ومدير المالية والمحاسبة ومدير عام فندق السفير ومديرين آخرين بمؤسسة التسيير السياحي ومساعد المدير العام لنفس المؤسسة والأمين العام لنقابة المؤسسة، بالإضافة إلى 3 ممونين، هؤلاء الأخيرين استفادوا من مميزات غير مبررة حيث توبعوا بجنحة المشاركة في التبديد. وقد توصلت التحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن أن المخالفات التي ارتكبت تتعلق بصفقتي إعادة تجهيز الفندق بمكيفات هوائية و بساط ارضي حيث تبين من خلال التحقيق أن الصفقتين مخالفتين للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية حيث أوكلت المهمة لثلاث ممونين تبين أنهما تربطها علاقة تجارية مع المدير السابق للفندق الذي صرح لدى سماعه أن إبرام صفقة المكيفات الهوائية كان بالتراضي مع مؤسسة التسيير السياحي والممون وان مدير المؤسسة أعطى موافقته فما كان عليه سوى توقيع العقود كما أن الممون التزم بجميع شروط العقد وفيما يخص عدم تشغيل المكيفات ارجع المتهم السبب إلى كون الفندق لا يملك محول كهربائي ما جعله يتكبد خسارة مالية فادحة نافيا أن يكون قد تعمد في ذلك.
أما بقية المتهمين فقد أنكروا لدى استجوابهم جميع التهم الموجهة خاصة وان الخبرة المنجزة لم تتوصل إلى غاية اليوم من تحديد حجم الخسائر المسجلة على مستوى الفندق وتجديد قيمة المبالغ المالية المختلة.
ومن المرتقب أن تزيل جلسة المحاكمة النقاب عن الغموض الذي اكتنف التحقيق وتحديد مسؤولية كل متهم من خلال إعادة فحص الصفقات التي تم إبرامها وتعد هذه الفضيحة الثانية من نوعها على مستوى فندق السفير حيث سبق للقضاء وان فصل في قضية المدير المالي السابق لفندق سفير مزافران التابع لمؤسسة التسيير السياحي المدعو "ب.س" الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا على خلفية متابعته بجنحة جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية بعد إيداع مجلس المراقبة بالفندق شكوى مفادها اكتشاف ثغرة مالية قدرت بأزيد من 4 ملايين دينار، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى المدير المالي.