وزير العدل يؤكد دعم قطاعه للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه كرس جهوده وسخر إمكانياته لتكييف النصوص القانونية مع الأهداف المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة الممتدة بين الفين وخمسة وعشرين والفين وتسعة وعشرين
وجاء تصريح الوزير خلال افتتاح أشغال فعاليات اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
وأوضح الوزير أن وزارة العدل عملت على مواكبة هذه الاستراتيجية من خلال التعديلات الأخيرة التي طالت الأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من المخدرات وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها.
وأضاف أن الأهداف المسطرة في إطار هذه الاستراتيجية ترتكز على دعم آليات التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية وتعزيز وسائل الوقاية والتحسيس إلى جانب تشديد العقوبات وتفعيل وسائل الكشف المبكر ومرافقة مراكز العلاج المتخصصة
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى التعديلات الجوهرية التي تضمنها النص القانوني الجديد ومنها إلزام المترشحين لمسابقات التوظيف بتقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات وتمكين المؤسسات التعليمية والتكوينية من إخضاع التلاميذ لفحوصات دورية للكشف عن المؤشرات المبكرة للتعاطي
كما أبرز النص القانوني آلية مصادرة العائدات الإجرامية من خلال تمكين الجهات المختصة من حجز الممتلكات والأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة بهدف تجفيف منابع تمويل الجريمة.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في حال الجرائم التي تؤدي مباشرة إلى الوفاة أو تلك التي تحدث أضرارا جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف مشددة تمس أمن المجتمع واستقراره
كما تم التأكيد على التكفل بالأشخاص المدمنين عبر تمكين القضاة من إصدار أوامر بالإيداع في مراكز علاجية متخصصة ومرافقتهم ببرامج نفسية واجتماعية تهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن التطورات الراهنة تؤكد أن ظاهرة المخدرات أصبحت من أكبر التحديات التي تمس نسيج المجتمعات وتستهدف فئة الشباب بشكل خاص
وأكد أن الجزائر وعلى الرغم من كونها دولة غير منتجة للمخدرات إلا أنها معرضة لمخاطر هذه الآفة بحكم موقعها الجغرافي الذي يجعلها بين منطقتين حساسيتين إحداهما منطقة إنتاج القنب الهندي والثانية بعض مناطق إنتاج المخدرات الصلبة التي بدأت تظهر خاصة في دول الساحل.