أقصى العقوبات لمحاصرة تجار المخدرات

طبي يعرض مشروعي قانوني الوقاية من المخدرات والإتجار بالبشر بمجلس الأمة

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وكذا مشروع القانون الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أكد أن النصين سيعملان على تشديد العقوبات على مرتكبي هاتين الجريمتين مع تعزيز مساعدة ضحاياهما.
أكد طبي، أن مشروع القانون الخاص بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والحد من آثارها السلبية على المجتمع خاصة على النساء والأطفال، مشيرا إلى أن تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، مما استدعى تكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد، بالإضافة إلى تعزيز آليات مساعدة وحماية الضحايا.
وينص المشروع الذي جاء في خمسة محاور على واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر، ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينص على تدخل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني. وأضاف وزير العدل، أن المشروع أكد على مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر المستحدثة في 2016، خاصة إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها، لتأمين الحماية والدعم للضحايا.
ويستحدث المشروع إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي، اللجوء إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم.
كما تضمن نص مشروع محاربة هذه الظاهرة، عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، مع تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود. كما عرض وزير العدل حافظ الأختام، في نفس الجلسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما، أكد خلالها أن قانون الوقاية من المخدرات الساري المفعول منذ 2004، أبان عن عدة نقائص حرص مشروع القانون الجديد على سدها والتكفل بها من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، أوكلت مهمة إعدادها للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.