مجموعة A3+ تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا وتدعو إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها

طالبت مجموعة A3+ بمجلس الأمن الدولي، التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون إلى جانب غيانا، اليوم الجمعة بنيويورك، بالانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، مؤكدة تمسكها بالاحترام الكامل لسيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث تطورات الوضع في ليبيا، شدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، على أن الاستقرار في ليبيا لا يزال هشاً بسبب التدخلات الأجنبية، مشيراً إلى أن الوضع يزداد تعقيداً مع استمرار تدفق الأسلحة وتهريب الوقود.
وأوضح بن جامع أن هذه الأنشطة غير المشروعة لا تقتصر على الجماعات المسلحة المحلية، بل تمتد لتغذية النزاعات في دول مجاورة، لاسيما في السودان ومنطقة الساحل، وغالباً بدعم من أطراف خارجية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.
وبخصوص المسار السياسي، رحبت مجموعة A3+ بإجراء الانتخابات في تسع بلديات بشرق ليبيا، معتبرة هذه الخطوة دليلاً على التزام الشعب الليبي بالمبادئ الديمقراطية، ومحطة مهمة نحو تحقيق توافق وطني شامل يفتح الطريق لتنظيم انتخابات عامة حرة وشفافة، وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما تطرقت المجموعة إلى إطلاق الحوار المنظم هذا الأسبوع في إطار خارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية إلى مشاركة فعالة وشاملة لجميع الفاعلين الليبيين، مع التأكيد على ضرورة عدم عرقلة هذا المسار، ووضع "الملكية الليبية للعملية السياسية" في صلب أي حل دائم يهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، رحبت مجموعة A3+ بتوقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على برنامج تنموي موحد لسنة 2026، داعية الهيئتين إلى مواصلة الحوار لاعتماد ميزانية وطنية موحدة وتعزيز الرقابة على الإنفاق العمومي.
كما أعربت المجموعة عن قلقها إزاء التآكل المستمر للأرصدة الليبية المجمدة بسبب سوء التسيير، مطالبة بالتطبيق الكامل لمبدأ المسؤولية والتعويضات، وداعية إلى الإسراع في نشر التوجيهات المتعلقة بتطبيق الفقرة 14 من اللائحة 2769، بما يسمح لسلطات الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة.
وفي ختام كلمته، جدد السفير عمار بن جامع دعوة مجموعة A3+ إلى تعزيز تعاون البعثة الأممية مع الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، مشيداً باحتضان الجزائر اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار لليبيا في نوفمبر 2025 بمشاركة الجزائر وتونس ومصر.
ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في مواجهة الجهات التي تعرقل السلم والاستقرار في ليبيا، محذرة من أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير على الشعب الليبي ومستقبل البلاد.