لعمامرة: خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة، أمس، أن خروج ليبيا من الأزمة يقتضي تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه بإمكان هذا البلد الجار "الاستفادة بصفة مطلقة" من التجربة الجزائرية في هذا المجال، في حين أشارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ان اجتماع الجزائر "وجه رسالة واضحة لدعم ليبيا" وأنه تم التوصل إلى آلية لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من بلدها.
وأوضح لعمامرة في ندوة صحفية نشطها مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في ختام اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر، أن كل النصوص بما فيها مخرجات مؤتمر برلين تؤكد على إمكانية استفادة ليبيا من التجربة الجزائرية في هذا الشأن، مضيفا أن المصالحة الوطنية ركيزة لاستتباب الأمن في هذا البلد الجار. وأبرز وزير الشؤون الخارجية استعداد الجزائر واهتمامها بإرسال مجموعة من المراقبين لمتابعة الانتخابات العامة المقبلة المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل إذا طالبت الحكومة الليبية بذلك.
اجتماع الجزائر ناجح من مختلف الزوايا
من جهة أخرى، أكد السيد لعمامرة أن اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، ناجح من مختلف الزوايا وأن حضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للجلسة ما قبل النهائية للاجتماع، وإبدائه لدعمه الثابت للأشقاء الليبيين، يظهر الأهمية التي توليها الجزائر للاجتماع.
واعتبر الوزير أن هذا الاجتماع هو فاتحة خير وستليه اجتماعات أخرى، مؤكدا أن ليبيا ستجد إلى جانبها دول الجوار في المرحلة الحاسمة، مجندين وحريصين على أن يسعى هذا الاجتماع للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.
وذكر الوزير، بعض مخرجات هذا الاجتماع، "والتي من بينها التركيز على الأساسيات والمبادئ التي لابد من تحقيقها لتوفي المجموعة الدولية بتعهداتها تجاه الشعب الشقيق وليكون الحل الذي تجمع عليه المجموعة الدولية مطابقا للقانون الدولي وللموقف الثابت للمجموعات التي تنتمي اليها ليبيا، بدءا من دول الجوار والأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز وغيرها، والتي تجمع كلها على حقوق الشعب الليبي غير قابل للتصرف فالشأن الليبي شأن سيادي". وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه من بين المخرجات كذلك، التركيز على دور دول الجوار، مشدّدا على أن عمل مجموعة الجوار يجب أن يكون عملا متواصلا وثابتا وليس موسميا، في حين أكد على أن الجزائر وبصفتها رئيسة لهذه المجموعة، تضع نفسها تحت تصرف الأشقاء في ليبيا.
وأشار الوزير، إلى أن هذا الاجتماع تميز عن الاجتماعات التي سبقته، من حيث الروح التي سادته، فهو اجتماع تضامني ومبني على الرغبة في تغليب الفهم الصحيح للأوضاع في ليبيا، للتأكيد على المجتمع الدولي بأن دورنا يجب أن لا يستهان به كبلدان تتأثر بما يحصل في دول الجوار، مشددا على "أن صوتنا يجب أن يسمع ويجب أن يعترف بدورنا". وبخصوص القمة العربية، قال لعمامرة إنها ستأتي في موعدها بتحضير جيد وأن الجزائر مستعدة لاستضافتها. من جهتها قالت المنقوش، إن جميع دول الجوار الليبي، تدعم وتؤيد استقرار ليبيا، مؤكدة أن هذا الاجتماع أكد أنه لا مناص من توحيد جهود دول الجوار، حيث يسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها أمن الحدود والأمن الغذائي والتنمية.
تفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود المشتركة
كما أكدت رئيسة الدبلوماسية الليبية أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتامين الحدود المشتركة. وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد اختتم أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي انعقد بالجزائر على مدار يومين. وأكد السيد لعمامرة في ختام الاشغال، أن هذا الاجتماع يشكل "قيمة مضافة لنصرة الشعب الليبي الشقيق" والتي ستتبلور بكل تأكيد خلال الاسابيع والأشهر القادمة، كون "هذه المرحلة النوعية الجديدة يجب أن يمارس فيها الشعب الليبي حقه في الادلاء برأيه حول مستقبله ليبدأ مرحلة حاسمة و مهمة".
وأضاف في هذا الصدد "من حق الشعب الليبي أن يجدنا جميعا الى جانبه ومن واجبنا ان نوفر له التفاهم و الدعم و التضامن". للإشارة، كانت الاشغال انطلقت أول أمس، بمشاركة نوعية على أعلى مستوى من طرف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل حلحلة الازمة الليبية. وأكد المشاركون في هذا الاجتماع ،على أهمية الاسراع في وضع إطار قانوني استعدادا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.
أبرز توصيات اجتماع دول جوار ليبيا.. تنفيذ أولويات خارطة الطريق وإجراء الانتخابات
شدّد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أمس، على "ضرورة التنفيذ الفعلي" للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها وعلى رأسها إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين (2) وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، مؤكدين على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وإنجاز المصالحة الوطنية. ودعا المشاركون في بيان صدر في ختام أشغال اجتماعهم، الذي احتضنته الجزائر على مدى يومين إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، مشددين على الحاجة إلى إشراك دول الجوار "بشكل كامل" في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.
وأكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا على الحاجة "الملحة" لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات القادمة في ليبيا، مشدّدين على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية، في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي و دول الجوار الليبي. كما جددوا تأكيدهم على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي، مع العمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" و دول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي و دول الجوار.
تمهيد الطريق لعقد مؤتمر للمصالحة الليبية
وفي هذا الإطار، رحبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.
كما أكد المشاركون، التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين (1 و2 )، مجددين تمسكهم بسيادة دولة ليبيا ووحدتها الوطنية، في حين أعربوا مجددا رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية وإدانتهم لاستمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة. وشدّدوا على أهمية ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، بهدف تجنّب تعددّ الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحلّ الشامل في ليبيا.
كما دعا المشاركون إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، وتكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحلّ السياسي باعتباره "الحل السلمي الوحيد" للأزمة الليبية، مع إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر وتحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة. ورحب المشاركون بمقترح جمهورية مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.
وكان الاجتماع فرصة للوزراء لاستعراض الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، حيث تطرّقوا الى السبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى دعم المسار السياسي ينهي الخلافات، ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.