مجموعة "أ3+" تدعو الليبيين إلى إرساء الحوار واستعادة سلطة الدولة

دعت مجموعة "أ3+" على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، الليبيين إلى إرساء حوار سياسي واستعادة سلطة الدولة، داعية المجتمع الدولي، سيما بلدان الجوار، إلى مساعدة ليبيا على إعادة بعث اقتصادها.
وفي مداخلة له باسم مجموعة "أ3+" (الجزائر، الصومال، سيراليون وغويانا)، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، "الحاجة الملحة للحوار (بين الليبيين) واستعادة سلطة الدولة ووقف جميع الأعمال المسلحة خارج الإطار القانوني".
وفي هذا الصدد، دعت المجموعة الأطراف الليبية إلى "الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية موثوقة يقودها الليبيون مدعمة من طرف الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بعملية من شأنها أن تؤدي إلى "تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة وتوحيد المؤسسات الليبية".
كما أشادت المجموعة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي لتهدئة التوترات من خلال تشكيل لجنة هدنة وحظر تداول الأسلحة في طرابلس. غير أنها أعربت عن قلقها إزاء "هشاشة الوضع في البلاد، لا سيما مع عودة الاشتباكات في طرابلس وفي المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان ومصر".
وبهذا الخصوص، أوضح السيد بن جامع أن الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا دعت إلى "الانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية ولجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية"، مشددا على ضرورة "احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها".
من جهة أخرى، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة على "الدور المحوري" الذي يمكن أن تلعبه بلدان الجوار لليبيا في تعزيز الاستقرار في هذا البلد وتعزيز المصالحة بين الليبيين، مضيفا أن هذا المسعى "يجب أن يتم بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
كما لفت السيد بن جامع الى أن "الوضع في ليبيا، وبدون حل سياسي، سيصبح أكثر هشاشة وقد يتجه هذا البلد نحو المزيد من اللاإستقرار"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية من خلال دعم ليبيا ومساعدة شعبها في تشكيل المستقبل المشرق الذي يستحقه".
من جانب آخر، أعربت مجموعة "أ3+" عن "قلقها العميق إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا وانشغالها إزاء التآكل المستمر للأصول المجمدة التي تمتلكها ليبيا، وهو التآكل الناجم عن سوء التسيير وعن إطار عقوبات الأمم المتحدة القديم".
وفي ذات الشأن، أكدت المجموعة على "وجوب اعتماد مجلس الأمن لإصلاحات مدروسة من شأنها أن تعزز تطوير الصندوق السيادي الليبي (الهيئة الليبية للاستثمار)، داعية إلى "التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2769 التي تسمح للهيئة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار احتياطاتها النقدية المجمدة".
كما سجلت المجموعة أن ليبيا "تعتزم فتح 22 منطقة للتنقيب عن البترول لأول مرة منذ عقدين"، مبرزة أنه "من الضروري أن تتم العملية في شفافية ليستفيد منها الشعب الليبي".