أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار وزاري مشترك يقضي باستحداث شباك وحيد لدعم حاملي المشاريع على مستوى مؤسسات التعليم العالي، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز المقاولاتية الجامعية وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، في تصريح صحفي، أن هذا القرار ينص على إنشاء شباك وحيد داخل كل مؤسسة جامعية، مع إمكانية استحداثه لفائدة مجموعة من المؤسسات المجتمعة في شكل أقطاب جامعية، بما يسمح بتحقيق فعالية أكبر في المرافقة والتنسيق. ويُعد هذا الشباك نقطة اتصال موحدة داخل الجامعة، يتولى مهام التوجيه والمرافقة لفائدة الطلبة حاملي المشاريع، سواء خلال مسارهم الدراسي أو بعد التخرج، إضافة إلى الأساتذة الباحثين، والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والباحثين الدائمين. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين هذه الفئات من إنشاء مؤسسات اقتصادية مبتكرة، مع تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بذلك. ويضم الشباك الوحيد عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية، من بينها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المالية، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ما يعكس الطابع التشاركي لهذا المسعى. كما ستتكفل هذه القطاعات بتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة، مع إمكانية توطين المشاريع المقترحة داخل مراكز الابتكار المستحدثة في الولايات النموذجية، إضافة إلى دعم المنسقين المحليين وتسهيل الولوج إلى المعلومات الضرورية لإنجاح المشاريع. وينص القرار كذلك على ربط المنصة الرقمية الخاصة بالشباك الوحيد بالرقم التعريفي الوطني، وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، فضلا عن حصر الاحتياجات والمشاكل التي يمكن معالجتها من خلال حلول ذكية تساهم في تحسين تسيير المرافق العمومية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي. وتتولى مصالح مؤسسات التعليم العالي مهام أمانة الشباك الوحيد، حيث تُكلف باستقبال ودراسة ملفات إنشاء المؤسسات الاقتصادية، وتنظيم الاجتماعات، وتبليغ القرارات، وإعداد التقارير الدورية، إلى جانب استحداث منصة إلكترونية تفاعلية وتقييم نشاطات الشباك بصفة منتظمة. ويأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ ثقافة المقاولاتية داخل الجامعة، وتحويل البحث العلمي والأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية فعالة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ودفع عجلة التنمية الوطنية.