لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تواصل دراسة مشروع قانون الأحزاب وتستمع لمقترحات حزب العمال

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعاتها المخصّصة لدراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث استمعت إلى عرض قدّمه ممثلان عن حزب العمال، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة، السيد عبد القادر تومي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة سلسلة جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة مع مختلف التشكيلات السياسية، لدراسة نص قانوني وصفه ب«بالغ الأهمية»، معربًا عن أمله في أن تُسهم المقترحات المقدَّمة في إثراء المشروع بما يخدم الحياة السياسية ويرتقي بدور ومهام الأحزاب السياسية.
من جانبه، أبرز ممثل حزب العمال، السيد جلول جودي، أهمية مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، معتبرًا إياه من بين أهم القوانين المعروضة للنقاش، نظرًا لدوره المحوري في تنظيم العمل السياسي.
وأكد المتحدث على الدور الأساسي للأحزاب في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، والمساهمة في إثراء النقاش العام، وتقوية مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية.
للإشارة، حضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار المقاربة التشاورية المعتمدة لدراسة هذا المشروع.