الأرندي يقول كلمته

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين اجتماعا خصص للاستماع إلى ممثل التجمع الوطني الديمقراطي في إطار دراسة مشروع قانون الأحزاب السياسية حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي كلمة له أبرز رئيس اللجنة السيد عبد القادر تومي الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ التعددية السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتكريس دولة القانون والمؤسسات .
واعتبر أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار تشاوري يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من إبداء آرائها وتقديم مقترحاتها حول مشروع القانون بما يعزز مصداقيته وفعاليته ويكرس مبادئ التعددية السياسية والعمل الحزبي المسؤول .
من جهته أشار رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد عبد الغني تومي إلى أن هذا النص يندرج ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم الحياة الحزبية على أسس قانونية فعالة بما يعزز دور الأحزاب في تأطير المجتمع والمساهمة في صياغة السياسات والقوانين مؤكدا أن حزبه تقدم بجملة من الاقتراحات بغية تدعيم توازن النص وتحسين صياغته وضمان حرية العمل الحزبي .
وأبرز في السياق ذاته ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية لا سيما من خلال تثمين دور الشباب والنساء وعدم إغفال مساهمة الجالية الوطنية بالخارج باعتبارها مكونا فاعلا في المشهد الوطني وفقا للمصدر ذاته.