واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، اجتماعاتها بخصوص دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث استمعت إلى عرض قدمه ممثلان عن حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، حسب ما أورده بيان للمجلس. وخلال هذا الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة، عبد القادر تومي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار "المقاربة التشاورية التي تعتمدها اللجنة في دراسة هذا النص، وذلك بالاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يساهم في إثراء مشروع القانون ويضمن انسجامه مع أحكام الدستور وكذا استجابته لمتطلبات المرحلة وخدمة المصلحة العامة". من جهتهما، ثمن ممثلا جبهة القوى الاشتراكية، جمال بلول وعز الدين عيساوي،-يضيف البيان- "فتح النقاش" حول مشروع هذا القانون الذي "يعكس إرادة إصلاحية تهدف إلى تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية". وبالمناسبة، سجل المتدخلان جملة من "النقاط الإيجابية" التي تضمنها المشروع، لا سيما "تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية والتقليل من التعقيدات الإدارية ومراجعة شروط التمثيل الجغرافي والتأسيس بما يضمن مرونة أكبر في التسيير على المستويات القاعدية والجهوية"، الى جانب "تعزيز محاربة ظاهرة التجوال السياسي للمنتخبين، بما يرفع من مصداقية العمل الحزبي، واعتماد الرقمنة في تسيير شؤون الأحزاب وهياكلها". للإشارة، فقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة العلاقات مع البرلمان.