برامج وقوانين لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

الوزيرة مولوجي ذكّرت بجهود الدولة
برامج وقوانين لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة
نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر يوم الخميس احتفالية بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل14 مارس من كل سنة تحت شعار مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة: التزامنا من أجل التنمية .
وفي كلمة قرأها نيابة عنها المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم مراد بن أمزال أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي جهود الدولة في مجال حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وبرامج التكفل والمرافقة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة هذه الفئة .
وبهذا الخصوص أشارت الوزيرة إلى برنامج قطاع التضامن الوطني في مجال التربية والتعليم المتخصصين لفائدة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر مؤسسات متخصصة من تأطير أساتذة ومختصين نفسانيين ومربين ومساعدين اجتماعيين فضلا عن تخصيص فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد .
كما ذكرت السيدة مولوجي بأنّ قطاع التضامن الوطني وضع نظاما خدماتيا وبرامج اجتماعية تشمل عدة تدابير من بينها المنحة والتغطية الاجتماعية فضلا عن الاستفادة من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته مضيفة أن القطاع يعكف على تعزيز إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى مناحي الحياة سيما في مجالات ثقافية وترفيهية ورياضية .
من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن القطاع يولي أهمية للجمعيات الناشطة في المجال من خلال إشراكهم في تقديم إقتراحاتهم بشأن إعداد برامج متعلقة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال انخراطهم في مختلف اللجان ذات الصلة بمجال الإعاقة على مستوى القطاع .
برامج فعالة وترسانة قانونية لحماية وترقية هذه الفئة
أحيت الجزائر أمس الجمعة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل مواصلة الدولة لجهودها الرامية إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها وترقيتها خاصة خلال السنوات الأخيرة عبر اعتماد برامج فعالة وترسانة قانونية ثرية تتضمن تدابير تشمل التكفل والمرافقة والإدماج الاجتماعي والمهني.
وضمانا لتكفل أفضل بهذه الفئة صدر القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وهو النص الذي يتضمن تدابير التكفل وآليات الادماج الاجتماعي والمهني والمرافقة الموجهة لصالحهم علاوة على تعزيز مشاركتهم في التنمية وفي كافة مجالات الحياة.
وبهذا الخصوص أوضح المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مراد بن أمزال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا القانون يركز على عدة محاور من بينها الوقاية من الإعاقة بصفة مبكرة بواسطة الكشف وبرامج الوقاية الطبية فضلا عن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربية والتعليم وكذا التكوين والتعليم المهنيين مع تسهيل وصول هذه الفئة إلى المحيط المادي.
كما أضاف بأنّ هذا القانون نص على إدراج سلم تقييم الإعاقة ك أداة مرجعية فعالة وموحدة تعتمد عليها اللجان المكلفة بتقييم وضعية الاعاقة في عملها علاوة على آليات لمتابعة تطبيق الإجراء المتعلق بتخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة على غرار إنشاء لجنة مشتركة تكلف بتقييم مدى تطبيق هذه النسبة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
في سياق متصل أبرز ذات المسؤول الجهود التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني في التكفل التربوي والتعليمي والمرافقة النفسية البيداغوجية عبر 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة تشمل مراكز التكفل النفسي-البيداغوجي للأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية وأخرى خاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة الحركية وكذا المدارس المخصصة للأطفال الذين يعانون من الإعاقة السمعية والبصرية فضلا عن تخصيص فضاءات بهذه المؤسسات للتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.