نسبة المشاركة في الانتخابات ستتراوح بين 40 و45 بالمئة

توقع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن تتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ل29 نوفمبر بين 40 و45 بالمئة، واصفا رهان الاقتراع المقبل ب "الهام" في حياة المواطنين.
وصرح ولد قابلية، امس للإذاعة الوطنية، أن نسبة المشاركة مرتبطة برهان هذا الاقتراع وهذه الانتخابات المحلية تمثل رهانا هاما، فالمجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة، وتابع "ان الرهان هام والناخبون يدركون ذلك، وأعتقد أن نسبة المشاركة ستتراوح بين 40 و45 بالمئة وهو المستوى الذي بلغناه في التشريعيات الأخيرة".
واستبعد وزير الداخلية في سياق متصل، إعادة النظر في قانون الانتخابات، وأشار إلى انه ثمرة جهود النواب وقد تمت المصادقة عليه، وقال أن القوائم الانتخابية المشاركة في الحملة الانتخابية لا تمثل كل التشكيلات السياسية الموجودة، خاصة الجديدة منها، والتي مستوى تمثيلها عبر الدوائر والبلديات لا يتعدى عدد الأصابع، وأضاف أن صلاحيات رئيس الدائرة ورئيس البلدية هي امتداد لصلاحيات وقرارات الوالي.
ورد ولد قابلية على محمد صديقي الذي دعا الى منح أعضاء لجنته نفس الامتيازات التي يستفيد منها القضاة في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات "من غير الممكن إطلاقا" دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تعتبر مهمتها مجانية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.
وأكد ولد قابلية أن "صديقي يعرف تمام المعرفة أن قانون الانتخابات يوضح في أحد مواده أن مهمة هذه اللجنة مجانية وبذلك فانه من غير الممكن إطلاقا منح اجر لأعضاء هذه اللجنة".
وأوضح ولد قابلية أنه في قانون الانتخابات "إشارة واضحة إلى أن مهمة هذه اللجنة مجانية لكن الأمر مختلف بالنسبة لأعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات الذين لا يتلقون أجرا محددا بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدالة التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة".
وقال ولد قابلية انه تم تخصيص ميزانية على مستوى وزارة الداخلية لضمان نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية مضيفا انه لم يتم رفض "أي طلب إنفاق قانوني لهذه اللجنة".
وبعد أن أشار إلى وجود "خلافات كبيرة" داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قال الوزير انه على هذه اللجنة أن "تكشف أخطاء الإدارة أن وجدت والتوجه إلى المعنيين بالأمر".
وأضاف يقول "لكن في أي حال من الأحوال ليس من حق هذه اللجنة أن تحاول لعب دور الإدارة وتسيير بطريقة اواخرى هذا الاقتراع". واضاف ان "المشكل يكمن هنا وعلى أي حال اعتقد أن مهمة هذه اللجنة ستكون اصعب هذه المرة نظرا للخلافات الكبيرة التي تعرفها. لكننا نثق في رئيسها السيد محمد صديقي الذي قدم مبادارت حميدة حتى وان قدمها بطريقة غير منظمة".
...قانون البلدية الجديد يمنح صلاحيات "هامة" للأميار
وعن قانون البلدية الجديد، يرى وزير الداخلية أنه يمنح صلاحيات "هامة للغاية" للمجالس الشعبية البلدية حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها وسيادتها الشعبية " في أحسن الظروف الممكنة".
وردا على الانتقادات التي وجهتها أحزاب سياسية بخصوص بعض الترتيبات المتضمنة في هذا القانون أوضح الوزير أن المجالس الشعبية البلدية "لديها العديد من الصلاحيات في تسيير الجماعة المحلية". وقد استند ولد قابلية في تصريحاته الى سيادة المجالس الشعبية البلدية في تنفيذ مداولاتها.
وصرح وزير الداخلية قائلا "فقط المداولة المتعلقة بميزانية البلدية تخضع لموافقة الوالي. أما الباقي فانه يقدم له للاطلاع فقط".
وأردف يقول "إذا قام المواطنون بالاحتجاج أمام مقر مجلس شعبي بلدي فإنهم يدركون أن القرار يعود لمسؤولي هذا المجلس". وبخصوص المساعدات الممنوحة للبلديات أشار ولد قابلية الى أن كل البلديات تتلقى مساعدات "المعادلة" نافيا وجود " بلديات فقيرة" مثلما يدعيه البعض. من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الإصلاح الجبائي المحلي يتوقف على الإصلاح الشامل على المستوى الوطني مضيفا أن هذا الإصلاح مرهون ب " تحليل معمق" و" يتطلب الكثير من الوقت".