استقصاء عمومي لمخطط ترميم قصبة دلس العتيقة

يتم حاليا بولاية بومرداس استقصاء عمومي حول "المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس العتيقة" كإجراء أخير قبل دخول المخطط حيز التنفيذ بعدما سبقته مصادقة المجلس الشعبي الولائي حسب مدير الثقافة.
و تم طرح هذا المخطط على الاستقصاء العمومي حسب ما أفاد به "عمبيس حسين" قصد "تسجيل كل انشغالات وملاحظات واقتراحات المجتمع المدني والملاكين لعقار بداخل القطاع المحفوظ حول المخطط قبل الشروع في تنفيذه".
و لهذا الغرض تم فتح مكتب بكل من بلدية دلس وآخر بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية لعرض المخطط .و عين الوالي مهندسا معماريا كمحافظ محقق لهذا الاستقصاء "أوكلت له مهمة تسجيل الملاحظات الشفهية والمكتوبة للمواطنين على المخطط".
و بعد الانتهاء من هذه العملية التي تتواصل على مدار 60 سيخضع مشروع المخطط إلى المصادقة النهائية من طرف المجلس الشعبي الولائي قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري تنفيذي.
صندوق التراث المحلي لإعانة الملاك على الترميم وإعادة البناء وذكر مدير الثقافة أن "صندوق التراث المحلي" الذي أسس شهر جانفي 2013 تنفيذا لتدابير المخطط بإمكانه تقديم عند دخول المخطط حيز الاستغلال لملاك العقار بالقطاع المحفوظ إعانات مالية تتجاوز ال 50 بالمائة (حسب الأهمية التراثية لكل مبني) من كلفة ترميمه وإعادة بنائه.كما يمكنه اقتناء العقار مباشرة من الراغبين في البيع .
كما كان والي بومرداس كمال عباس قد أكد في وقت سابق أنه سيتم عقب الانتهاء من عملية الاستقصاء ودخول المخطط حيز الاستغلال طلب تسجيل لدي وزارة الثقافة "مشاريع هامة" لترميم وإعادة البناء الدائم وبعث من جديد هذه المدينة العتيقة وفق أولويات محددة من حيث السياحة والثقافة والاقتصاد المستدام.
كما أكد في نفس السياق أن حقوق الملاكين للعقار على مستوى القصبة العتيقة" ستبقي محفوظة ولكن تستغل وفق ما تنص عليه تدابير المخطط " .
يذكر أنه تم عرض مشروع المخطط على المصادقة الأولية للمجلس الشعبي الولائي يوم 30 جوان الفارط بحضور مكتب الدراسات وممثلي الحركة الجمعوية بعد مصادقة المجلس التنفيذي الولائي استنادا إلى ما تنص عليه القوانين.
استغرق إنجاز المعالم الكبرى " للمخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس " الذي يتضمن ثلاثة مراحل أساسية بالاستناد إلى التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة أزيد من ستة سنوات حيث انطلقت أشغال إنجازه سنة 2007 .
وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط التي استكملت سنة 2009 إنجاز" أشغال استعجالية " بالقصبة تتمثل أهمها في إزاحة المخلفات من الحجارة والأتربة وتصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار وترميم وإعادة بناء معالم أخرى.
ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 تم القيام ب "التحاليل التاريخية والتيبولوجية" لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة وإعداد " المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة".
وتكمن أهمية المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط استنادا إلى مكتب الدراسات الذي أشرف على الإنجاز باعتباره "آلية قانونية ومعمارية" توضع تحت تصرف البلدية ل "تنظيم البناء والتعمير والتجهيز" داخل القطاع المحفوظ بغرض "المحافظة على تراثها ورونقها المعماري".
كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية"المعمار وتثمين التراث الثقافي المتوارث "و" فتح آفاق سياحية وتنموية جديدة" لهذه البلدية الساحلية.
تم رصد لعملية إعداد المخطط بمجمله حسب مدير الثقافة ميزانية إجمالية تقدر ب 256 مليون دج بينما كلف القيام بعمليات الأشغال الاستعجالية 100 مليون دج من مجمل المبلغ المذكور إضافة لإنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة وبالجدار المحيط بها.
يذكر أن معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لدلس حددت وفق القانون الصادر شهر سبتمبر 2007 الذي نص على خلق وتحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية ب"واد تيزا" ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني وبميناء دلس من الجهة الشمالية وغابة بوعربي جنوبا.