المتهم متابع بثلاثة جنايات وستة جنح : مجرم يتهجّم على القاضي والنائب العام ويحاول الهروب من المحكمة !

سلطت، أمس جنايات العاصمة عقوبة السجن المؤبد في حق متهم في العقد الخامس من العمر غريب الأطوار بدون مثوله في الجلسة بعد أن رفض المحاكمة تماما فأمر القاضي بن خرشي بإنزاله إلى غرفة الموقوفين وواصل المحاكمة بدون استجواب المتهم الذي أثار شغبا في المحكمة كعادته بعد أن تهجم على القاضي والدفاع وحتى النائب العام . ولم يتوقف عند هذا الحد بل حاول رمي نفسه من المكان المخصص له من أجل الهروب، مما استدعى تدخل رجال الأمن واستعمال مسدسهم الكهربائي من أجل توقيفه.
وقد عرفت قضية الحال خمسة تأجيلات الأمر الذي جعل القاضي الجنائي يرفض تأجيلها للمرة السادسة بالرغم من تهجم المتهم كعادته على هيئة المحكمة حيث رفض الدفاع التلقائي المعين له وسبق المحكمة في النطق بالقرار بعدما قال للنيابة العامة أنها ستلتمس له الإعدام، وأضاف لرئيس الجلسة بن خرشي أنه لا يود المحاكمة، وقد اضطر القاضي لطلب الأمن من أجل إرجاع المتهم إلى غرفة المحبوسين من أجل البدء في سير المحاكمة غيابيا، واستهل القاضي بن خرشي المحاكمة مذكرا الحضور بما تم العثور عليه من قبل مصالح الأمن لدى المتهم حيث أكد أن المحجوزات تتمثل في ساطور، قارورة غاز مسيلة للدموع، بقايا أنبوب مجوف، بقايا مادة كاربون، سكين، مفك براغي، كماشة، هاتف نقال مفاتيح، مجموعة أوراق، منها هوية المتهم وأشخاص آخرين، هذه المحجوزات عثر عليها بغرفة في فندق بالقصبة الوسطى تم تفجيرها من قبله ، أين شب حريق مهول.
بعدها باشرت مصالح الأمن تحرياتها، أين توصلت إلى أن المتهم اقتنى ألعاب نارية بمبلغ 7 ملايين سنتيم من العلمة من أجل صنع قنبلتين، وبعد انقطاع الكهرباء استعمل ولاعة بالمرقد فانفجر، ووقع حريق، بعدها لاذ المتهم بالفرار، وكشفت التحريات أيضا أن العديد من الشكاوى وصلت مصالح الأمن منها ستة ضحايا تم النصب عليهم من قبل المتهم وهم أصحاب وكالات كراء السيارات حيث قام باستئجار السيارات وتصرف فيها من خلال بيعها كما قدم لهم صكوك تبين أنها من دون رصيد، وقدم لهم هويات مزورة.
وتكثيفا للتحريات وبعد نصب كمين للمتهم تم التوصل إليه، وأثناء استنطاقه اعترف أمام مصالح الأمن أنه استهدف الشرطة المدنية من أجل الانتقام منهم بحكم تعرضه للاهانة، وفي محضر الاستجواب اعترف أيضا بصنع قنبلتين من مادة منزوعة من الألعاب النارية، وأرجع السبب إلى العراقيل الإدارية التي واجهته من أجل تسوية وضعية السكن الفوضوي، فقرر الانتقام حيث استأجر غرفة بنزل بالقصبة واشترى مستلزمات القنبلة والمتمثلة في الألعاب النارية التي جلبها من العلمة، وقرر استهداف درك عين البنيان وشرطة المرادية، وبخصوص الحريق فقد أفاد أنه أخطأ في شريحة الهاتف التي انفجرت، وبشأن السيارات أرجعها إلى الضائقة المالية التي كان يعيشها فقرر بيعها، وحرر شيكات على سبيل الضمان، كما اعترف بوضعه صورته على رخصة سياقة مزورة، بعدها تم إحالة المتهم أمام محكمة الجنايات وبحضور محاميته، غير أن القضية عرفت خمسة تأجيلات بسبب تعنت المتهم الذي كان يتهجم على دفاعه تارة، ويثور في وجه هيئة المحكمة المشكلة من الرئيس والنيابة العامة، وقد حضر أربعة ضحايا أكدوا الوقائع.
النيابة العامة تدخلت وأكدت أن الوقائع خطيرة حيث يتابع المتهم ب3 جنايات و6 جنح، كل جناية أخطر من الثانية، منها استحداث وسائل من أجل ضرب استقرار الدولة من خلال الاعتداء، حيازة أسلحة من دون رخصة، جناية الحريق العمدي ، بالإضافة إلى الجنح الأخرى المتابع بها ، وفي الأخير التمس تسليط عقوبة الإعدام في الحق المتهم قبل أن تقر المحكمة بالحكم السالف الذكر.