أحبطت مصالح الشرطة محاولة فرار المتهم "ت.عز الدين" المتابع في قضية محاولة تفجير مقر الأمن الوطني بالمرادية ومركز الدرك بعين البنيان أمس من قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة. المتهم رفض المثول للمرة الثالثة للمحاكمة عن ثلاث جنايات وست جنح تتعلق بالمساس بأمن الدولة، استهداف استقرار مؤسساتها والإعتداء على حياة أعوانها، حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة بغرض استعمالها دون رخصة من السلطات المختصة، الحريق خيانة أمانة، اصدار الصكوك على سبيل الضمان مع اشتراط عدم صرفها، السرقة التزوير واستعمال المزوّر. وقرّر القاضي محاكمة المتهم غيابيا بعدما أحدث حالة من الفوضى. وحسب قرار إحالته على محكمة الجنايات، فإن توقيفه جاء إثر حدوث انفجار في نزل بالقصبة السفلى سنة 2012 أدى إلى حريق بالغرفة التي يشغلها المتهم الذي فرّ هاربا، وبعد إطفاء الحريق باشرت مصالح الشرطة تحرياتها وحجزت داخل الغرفة أسلحة بيضاء تتمثل في ساطور، سيف، قارورة مسيلة للدموع، مفك براغي، مواد مخصصة لصناعة المتفجرات، إضافة إلى عدد من وثائق مزوّرة منها وثيقة مجاهد كان يستعملها المتهم، ليصدر أمر بالقبض في حقه، وبعد سلسلة من التحريات تم توقيفه داخل فندق بولاية بجاية في نفس السنة. واتضح من التحقيق أن المشتبه فيه مسبوق في قضايا النصب والاحتيال، وسبق لمالكي ست وكالات كراء سيارات، بالعاصمة أن تقدموا بشكوى ضده بعدما استولى على سيارات استأجرها من الوكالات ورفض إرجاعها مهدّدا بحرقها. اعترف المتهم باقتناء متفجرات من الألعاب النارية الخطيرة بقيمة سبعة ملايين سنتيم من مدينة العلمة بولاية سطيف حتى يستعملها في صناعة المتفجرات لاستهدف مقر الأمن بالمرادية، ومركز الدرك الوطني بعين البنيان كونه على مشاكل مع أعوان شرطة بسبب قضية النصب والإحتيال التي نسبت إليه، وفي ليلة الوقائع كان يحضّر للعملية داخل الغرفة ويضع الشريحة بالهاتف النقال المستعمل في التفجير، لكن خطأ في اشعال النور بعد انقطاع التيار الكهربائي أحدث الإنفجار. طالب النائب العام بمحكمة الجنايات توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم بالنظر لخطورة الوقائع، لتقرر هيئة المحكمة ادانته بعقوبة السجن المؤبد.
