كالاحمدية والتكفيرية والبهائية والشيعة:

"تيارات إسلاموية متطرفة تحاول التسلل إلى الجزائر"

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنه سيتم اعادة تنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني بموجب مرسوم رئاسي سيصدر قريبا. وأوضح عيسى على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، امس، أن " هذا المرسوم الرئاسي سيعيد تنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني مما سيسمح بالتكفل بالنشاط الديني داخل المساجد و خارجها و كذا في أماكن العبادة غير الاسلامية".
وأضاف أن النشاط الديني "سيتم ضبطه وتأطيره بموجب قوانين الجمهورية وصرامة الإدارة وتفاني الأئمة" موضحا أن الهدف من ذلك هو"تأمين الجزائر وتحصينها في ممارستها الدينية" (ضد التيارات المتطرفة)، وأكد الوزير أن الجزائر"محصنة من عدوى استعمال الدين لأغراض سياسية" مشيرا في هذا الصدد الى نتائج ما يسمى ب"الربيع العربي".
وعن سؤال حول التيارات الإسلاموية المتطرفة الأجنبية التي تحاول التسلل إلى الجزائر من خلال الجامعات أكد عيسى أن هناك "تعاون وطيد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة هذه التيارات ".
وقال في ذات السياق "انها تيارات ظهرت جراء انحرافات دينية إسلامية وغير إسلامية مثل الاحمدية والتكفيرية والبهائية والشيعة" مضيفا أن هناك أيضا "التسلل المسيحي الصهيوني الذي يحاول إيجاد مكان له بالجزائر".
و اضاف قائلا "انها تيارات استغلت الاضطرابات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي عبر ما يسمى بالربيع العربي لتعزيز تواجدها في الجزائر ومحاولة زعزعة استقرار البلد". وأكد أن "الجزائر تمكنت بمساعدة الأئمة والمساجد من الدفاع عن مرجعها الديني الوطني" مشيرا إلى أن المذهب المالكي المتبع في الجزائر يبقى مرجعا "مفتوحا و معتدلا" يقبل المذهب الاباضي والحنفي وحتى الحنبلي.
وقال عيسى ان الائمة "مدعوون للعمل لتكون المساجد مراكز اصغاء للشباب المعرضين للتجنيد بالمساجد" مؤكدا ان " هذا التجنيد في حركات مسلحة ومتطرفة دولية لا يعني عددا كبيرا من الجزائريين الواعين اكثر فاكثر بسبب ما عاشته البلاد خلال التسعينات"، "اننا جد حذرين -يضيف الوزير- وندافع عن الامن الفكري عن طريق المساجد. و بفضل توحيد جهودنا مع مؤسسات الدولة اصبحت الجزائر جزيرة محصنة ضد محاولات التخريب و التدمير"، و اشار عيسى الى ان السلطات الجزائرية تتوفر على كل المعطيات حول "كل من اختاروا تيارات متطرفة" مثل الشيعة.
و عن سؤال حول ممارسة الديانات الاخرى في الجزائر قال عيسى الذي هو ايضا رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الديانات الاخرى من غير الاسلام ذكر الوزير ان رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة اكد على جزائر "تعددية"، ولاحظ ان "رئيس الدولة اعتمد مسعى جبهة التحرير الوطني الذي دعا الجزائريين اليهود ليعودوا الى جزائرهم و لا يزكوا المستعمر" خلال ثورة اول نوفمبر 1954.
وأضاف "انه سلوك ديني ووطني يندرج ضمن قوانين الجمهورية بما ان الدستور ينص على ان الاسلام هو دين الدولة الذي يضمن حرية المعتقد". وفيما يخص اماكن العبادة المستعملة كمكتبات بلدية او غيرها اشار الى ان الامر ليس تحويلا عن مهمتها الاصلية و ان هذا الامر يحظى بموافقة اسقفية الجزائر العاصمة".
وبخصوص المعابد اليهودية المغلقة بالجزائر اوضح الوزير انه "لم يتم تقديم اي طلب لإعادة فتحها"، "و في حالة تلقينا طلب في هذا الاتجاه -يقول الوزير-سوف نعرضه طبقا لقوانين الجمهورية والأمر رقم 02-06 الذي ينص على ان عدد أي جالية غير مسلمة يجب ان يكون واضحا ومصرحا به ومسجلا وان الطلب يجب ان يكون معقولا". واستطرد يقول ان "عدد الجالية (اليهودية) في الجزائر قليل جدا وان فتح كنيس يهودي امر تجاوزه الزمن حسب ما فهمته من خلال رسائل واردة من سلطات دينية دولية".