دورة تكوينية لمفتشي وزارة الشؤون الدينية حول المذاهب والديانات خلال شهر رمضان

ستنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال شهر جوان القادم دورة تكوينية لمفتشي وزارة الشؤون الدينية تتمحور حول موضوع "النحل" (المذاهب والديانات) وذلك "بهدف التصدي للأفكار الدخيلة". في هذا الإطار أوضح المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف الدكتور محمد عيسى أمس الاثنين في تصريح أن "دعاة البهائية والأحباش والشيعة والقدرانية أو الاحمدية والتكفير وعبدة الشيطان الذين دخلوا إلى الجزائر تحت غطاءات عديدة ومتنوعة يريدون أن يتهيكلوا في الجزائر وأن يحدثوا مكانة لهم في الخريطة السياسية". وأشار المسؤول إلى أن هذه المساجد محصنة بالمرجعية الدينية الوطنية غير أن هؤلاء ينشطون في فضاء ات بعيدة كل البعد عن الشؤون الدينية وتحت مضلات وعناوين كثيرة منها الثقافة والتربية والتعليم وغيرها و"ليس من صلاحية أو مهمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وحدها مراقبتها وتتبع خطاها وأثرها". وذكر ذات المسؤول أن "هؤلاء يوزعون منشورات على مستوى المتوسطات والثانويات والجامعات لنشر الأفكار والدعاية لهذه التيارات الدخيلة على الجزائر لضم أكبرعدد منهم إليها". كما تحدث السيد عيسى عن الأحياء الجامعية التي تستضيف محاضرين من الخارج بدون علم الوزارة "يأتون إلى الجزائر بعنوان السياحة ويتحولون فيما بعد إلى دعاة ومعلمين ينشطون في مصليات الأحياء الجامعية وفي مستودعات وبيوت خاصة". وعن الإجراءات والترتيبات لمواجهة هذه التيارات والأفكار الدخيلة قال الأستاذ محمد عيسى أن "المساجد محصنة بشبكة التفتيش التي خضعت للتكوين" مضيفا بأنه سوف تنظم وزارة الشؤون الدينية خلال شهر جوان دورة تكوينية إضافية لمفتشي الولايات في مجال "النحل". واعترف ذات المسؤول بصعوبة المهمة الموكلة إلى الوزارة أو الأئمة وحدهم ويقترح التعاون والتشاور بين مؤسسة المسجد أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبين مؤسسات المجتمع الأخرى والمستهدفة حاليا للتصدي لهذه الممارسات الدخيلة. كما اقترح أن تستشار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الشخصيات التي يراد استضافتها في الجزائر على مستوى مثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة الثقافة مضيفا أن أغلب هؤلاء الذين يأتون إلى الجزائر تحت غطاءات متعددة ومتنوعة وأغلبهم" خطير وبعضهم حرض ضد الانتخابات واعتبرها بدعة". كما أكد على ضرورة صيانة الأمن الفكري للجزائريين وأن يكون موضوع مشترك ما بين كل الجهات ووزارة الشؤون الدينية.