ممثلو الأغلبية البرلمانية مارسوا المعارضة حتى النخاع:

النواب يختزلون قانون الطيران المدني في الفساد بالجوية الجزائرية

قطاع النقل لم يرق إلى تطلعات المواطن رغم تعاقب 33 وزيرا عليه منذ 1962
ركز نواب المجلس الشعبي الوطني، على ملف الفساد في الخطوط الجوية الجزائرية أثناء مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للطيران المدني، بينما شكك النواب في إمكانية وزير النقل عمار غول، "إنقاذ" "الجوية الجزائرية"، التي تحتكر قطاع النقل الجوي المدني، من "الفساد الذي تعشش فيه".
وصب النائب عن كتلة الأحرار، الحبيب زقاد، جام غضبه على قطاع النقل والوزير، وتسيير الشركة العمومية، وقال "أننا أصبحنا دولة منتهكة السيادة"، عندما عاد إلى التحقيق في حادثة سقوط الطائرة الجزائرية في مالي، وأفاد: "كيف يعقل أن تتحطم طائرتنا ونستقي المعلومات من السلطات الفرنسية برئاسة فرانسوا هولاند ومسؤولونا غارقون في البحث عن حل لأزمة ما بعد الرئيس التي افتعلوها فأصبحت بعبعا يخيفهم".
وتهكم على تنقل الوزير عمار غول إلى مالي في تلك الحادثة، وقال أنه "تنقل بنفسه لأخذ صورة تذكارية مع الصندوق الأسود"، كما عاد إلى استلام الجزائر لطائرات "إير باص" قبل أسبوعين، وقال أن: "وزراء في حكومتنا يأخذون صورا مع الطائرات وكأنهم هم من صنعوها".
وقال نائب كتلة الأحرار، أن "الوزير عمار غول، لا يملك صلاحيات محاسبة المسؤولين عن التهاون والإهمال والرعونة في هذه الشركة العمومية"، وساق أسماء مسؤولين كبار في الدولة وأبنائهم، موظفون في الشركة، وقال أن "السلطة تتجسد في هذه الشركة". وساند هذا الطرح النائب فيلالي غويني، حيث قال أن "إير ألجيري" تحولت إلى مؤسسة فوق العادة بسبب التدخلات الفوقية وممارسة أصحاب المحاباة مع الزبائن ومع الموظفين والتداخل في الصلاحيات والمسؤولية".
وظهر نواب حزب جبهة التحرير الوطني، أكثر معارضة من المعارضة بحد ذاتها، حيث أكد النائب عن الأفالان، إلياس سعدي، أن "الشركة أصبحت ملكية عائلية"، وتحدث عن وجود خلفيات وراء ما وصفه ب"محاولة تكسير هذه الشركة"، وخاطب وزير النقل قائلا: "نحن اليوم لسنا بحاجة إلى قوانين بقدر ما نحن بحاجة إلى تغيير الذهنيات في تسيير الشركة"، وتابع "إذا كانت هناك ناس تريد خوصصة الشركة فلتخوصصوها ودعوها تعمل بسلام".
وسار في هذا الفلك النائب عن نفس الكتلة، محمد جميعي، الذي إنتقد تسيير قطاع النقل منذ الاستقلال، وقال أنه لم يرق إلى تطلعات المواطن رغم تعاقب 33 وزيرا عليه. وقال "أننا لم نستطع حتى تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية وأصبحنا مضحكة لكل الدول".
لكن مداخلة النائب حبيب زقاد أثارت حفيظة العربي ولد خليفة، الذي قاطعه وقال أنه "يسوق اتهامات غير مؤسسة والخروج عن نص الجلسة". حيث انتقد النائب القائمين على قطاع النقل، وقال إن المهازل ما تزال تلاحق القطاع، مذكرا بالحوادث الأخيرة التي شهدتها طائرات الجوية الجزائرية.
وقال زقاد إن التوظيف بالشركة يتم عن طريق المحسوبية "أبناء وزراء ومسؤولين كبار يشغلون مناصب هامة بالشركة"، مستندا في ذلك للجمعية الجزائرية المناهضة لغلاء السفر". وعرج زقاد لوضعية المطارات الجزائرية" لا نملك حتى مطار بالمقاييس الدولية ..مطاراتنا تفتقر لأدنى شروط الراحة "، كاشفا "عن عدم احترام المواعيد بها وسوء استقبال جاليتنا بالمهجر أصبح سمة تمتع بها الشركة". هذا وذكر زقاد بقضية احتجاز الطائرة الجزائرية بمطار بروكسل حين قال" الأمر مؤسف محزن"، ودعا المسؤول ذاته القائمين على القطاع بمحاسبة المتسببين في هلاك الشركة".
وبدوره دعا النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فيلالي غويني، إلى الشروع في حملة تطهير للقطاع مما يشوبه من أصحاب النفوذ والفساد واستهداف لمقدرات الدولة. مطالبا بالاستثمار في الطاقات البشرية وتأهيلها باستمرار وتحسين نوعية الخدمات، بينما وصف ممارسات موظفي الجوية الجزائرية مع الزبائن ب"اللاقانون".