اليوم الثاني من جلسة مناقشة قانون المالية 2015:

غياب لافت للوزراء وحضور محتشم للنواب !

شهد اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية 2015 في المجلس الشعبي الوطني غياب لافت للوزراء وحضور محتشم للنواب بمختلف انتماءاتهم وهم ما أثار استغراب الصحفيين الحاضرين لتغطية الحدث وكذا بعض النواب رغم ان المناقشة جلسة المناقشة يتعلّق بمصير سنة من عمر الدولة والشعب الجزائري.
وكعادتها، سارعت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، على لسان رئيسها فيلالي غويني غويني الى صب جم غضبها على عدم حضور وزراء لقطاعات هامة، لجلسات مناقشة قانون المالية والميزانية لسنة 2015، كالصحة، الأشغال العمومية، النقل، الداخلية، وقال "هذه القطاعات الهامة لا يؤتي وزرائها ولا يقدمون عروضهم أمام النواب ولا يعطون حصيلة قطاعاتهم للنواب، هذا تعدي على صلاحيات النواب، وتكريس للامسؤولية، مع انه في الدستور هم مسؤولون أمام النواب الشعب في تقديم هذه المسائل المذكورة".
كما فتح النار على رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، و"خرقه" لقوانين ومختلف مواد التنظيم الداخلي للمجلس، واتهمه "بالتعدي" على حصة تكتل الخضراء وممثليها في لجنة الميزانية والمالية وشكك في مصداقية تداول اللجنة، كما اعتبر تقديم التقرير التمهيدي للنواب صبيحة يوم المناقشة، استهجان لدور النائب وشيء مخجل لدرجة كبيرة، وسابقة لم تحدث من قبل في المجلس، وأضاف بالقول "هذه الأمور تعطينا حالة التسيير الداخلي للمجلس الذي من المفروض هو المؤسسة التشريعية التي تكون أكثر انضباط وتشرع القوانين، وتقدم النموذج في احترام القوانين وإذا بها من تخرج القوانين وتدوس على القوانين التي تنظمها وهو الأمر نرفضه جملة وتفصيلا".
كما رفضت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء قرار الحكومة والقاضي برفع سعر حقوق طابع الدمغة الخاص بجوازات السفر الى 10 آلاف دينار جزائري، بعدما كان في السابق مقدرا بألفي دينار، وقالت "انها مع ابقاء الضريبة كما هي، والبحث عن موارد جديدة في غير الضرائب التي يدفعها المواطن ولا حتى في شكل هذا الطابع".
وقال فيلالي غويني، في تصريح له، أمس على هامش مناقشة قانون المالية والميزانية لسنة 2015 ، أن التكتل يرفض إضافة أي ضريبة على المواطن ترهق كاهله، وأضاف بالقول "إذا كانت الحكومة تريد الحفاظ على المال وتأمين الميزانية، يجب عليها وقف الفساد والتحويلات، وإعادة تقيم المشاريع بالملايير، وأن بعض ملاحق المشاريع تفوق الغلاف الأصلي للمشروع، وهذا هو المشكل مشكل فساد ومشكل رشادة حكم، مشكل تسيير اكثر منه البحث عن موارد جديدة".
وكشف غويني أن مسالة الضريبة على أرباح الشركات، غير مقبولة، باعتبار أنها تساوي بين الشركات التي تشجع الإنتاج الوطني وبين الشركات التي تستورد من الخارج، موضحا بالقول "لما نرجع النسبة واحدة وهي 23 في المائة هذا معناه انك تضرب في الإنتاج الوطني عكس ما تصرح به، وفي نفس الوقت تشجع الاستيراد وفي نفس الوقت تستنزف الخزينة من العملة الصعبة والتي هي مهمة ومهة الآن باعتبارها احتياطي استراتيجي للدولة والمجتمع".
وبخصوص المادة 87 مكر، فاعتبر المتحدث أن إلغائها ثم إحالتها على التنظيم هذا خطر، وفيه نوع من الغموض، وأضاف بالقول "لما يقال تحدد عناصر الأجر على التنظيم أي على الحكومة، لكن الحكومة يجب أن تقول من هم عناصر الأجر، وربما عند تنحية المادة 87 مكرر يبقي الحال على حالة ولذلك هذا حق المجلس وحق التشريع ينبغي أن المجلس هو من يحدد العناصر التي تدخل في حساب الأجر القاعدي الأدني المضمون".