جنايات العاصمة تشرع في الاستماع لأقارب أمير كتيبة طارق ابن زياد "عبد الحميد أبو زيد"

باشرت، ظهر أمس الثلاثاء محكمة جنايات العاصمة، في الاستماع إلى أفراد الجماعة الإرهابية المنضوية التي كان يقودها أمير كتيبة طارق ابن زياد المتوفي "عبد الحميد أبوزيد" التي تضم 12 متهما متابعين بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن ، حيازة أسلحة حربية وذخيرة بدون رخصة التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
و استهلت القاضية الجنائية الاستجواب بالاستماع للمتهم " ساسي عبد القادر" الذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه مفندا تماما التصريحات التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية و أمام قاضي التحقيق، نافيا في ذات السياق معرفته بالإرهابي المقضي عليه "عبد الحميد أبو زيد " مصرحا أن هذا الأخير ابن عشيرته و لا تربطه أي علاقة به ولم يلتقيه أبدا في حياته.
و بالعودة الى ملف القضية فان عناصر الدعم و الإسناد تم توقيفهم سنة 2010 وهم أفراد عائلة كبيرة بمنطقة الجنوب الشرقي تم تجنيدهم من طرف عنصر من عائلتهم وهو المدعو "غدير محمد" المكنى ب "عبد الحميد أبو زيد" الذي تم القضاء عليه من قوات الجيش شهر ديسمبر 2014 ببومرداس من أجل أن يكونوا له دعما ومساندة في المنطقة ومقابل ذلك يكون هو لهم دعما بالأموال والأسلحة". وهذا الأخير كان متمركزا بمدينة الخليل بمالي (على الحدود الجزائرية) ومدينة ليبية بالقرب من الحدود الجزائرية بينما كانت عناصر الدعم والإسناد متواجدة بمناطق المهنوسة بوادي سوف و الدبداب و أدرار وتوقرت و حاسي مسعود و إليزي و ورقلة وعين أمناس والمنيعة.
و قد تورطت الجماعة في تهريب المخدرات بكميات كبيرة عبر الحدود الغربية و الشرقية ضمن جماعة إرهابية عابرة للحدود و هذا لتمويل الإرهاب بالصحراء ، من خلال عمليات تبييض الأموال التي تم تحصيلها من كل العمليات الإجرامية، حيث كانت تلك بمثابة الخطوة الأولى للتنظيم الإرهابي من أجل نشر عيونه داخل الشركات البترولية في الجنوب، و التي ساعدت المتهم "غدير الساسي " بشكل أو بآخر على تنمية ثروته من خلال طلباتها المتزايدة على العربات والمركبات التي كان يؤجرها لهم بأموال طائلة تقدر بالملايير وهذا عن طريق شركته التي أسسها سنة 2001 ، كما توصلت التحريات الأمنية التي قامت بها مصالح الأمن العسكري بالتنسيق مع قوات الجيش الشعبي الوطني في المناطق الشرقية بالصحراء الجزائرية إلى أن أمير كتيبة طارق بن زياد المدعو "عبد الحميد أبو زيد" قد ابرم اتفاقيات مع عدد من الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر وانشأ شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في نقل المخدرات وتهريب الوقود سمحت له خلال عشرية من الزمن من تحصيل مبالغ مالية معتبرة فاقت مائة مليار سنتيم وجهت لشراء الأسلحة والذخيرة الحربية التي استخدمت في اعتداءات إرهابية استهدفت السياح الأجانب وممتلكات تابعة للدولة.