تأجيل الفصل في ملف تبييض أموال الإرهاب عبر الشركات البترولية

أرجأت امس محكمة جنايات العاصمة الفصل في ملف الجماعات الارهابية النشطة في الصحراء الجزائرية امتدادا إلى شمال مالي المتابع فيها 12 متهما من بينهم نجل امير كتيبة طارق بن زياد "عبد الحميد أبو زيد" وشقيقيه "الساسي" و"عبد القادر" إلى جانب 3 من ابناء عمومته المتابعين بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن، حيازة أسلحة حربية وذخيرة بدون رخصة التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد تم الإطاحة بالمتهمين في 17 جويلية 2010 بعدما توصلت التحريات الامنية التي قامت بها مصالح الامن العسكري بالتنسيق مع قوات الجيش الشعبي الوطني في المناطق الشرقية بالصحراء الجزائرية إلى ان امير كتيبة طارق بن زياد المدعو عبد الحميد ابوزيد، قد ابرم اتفاقيات مع عدد من الشركات البترولية الاجنبية العاملة في الجزائر وانشأ شبكة اجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في نقل المخدرات وتهريب الوقود سمحت له خلال عشرية من الزمن من تحصيل مبالغ مالية معتبرة فاقت مائة مليار سنتيم وجهت لشراء الاسلحة والذخيرة الحربية التي استخدمت في اعتداءات ارهابية استهدفت السياح الاجانب وممتلكات تابعة للدولة.
واستنادا لأوراق الملف فقد مكن أبو زيد شقيقه "الساسي" من ولوج الشركات البترولية الأجنبية وتبييض أموال التنظيم الإرهابي عن طريق شركته "الساسي أورل " لكراء السيارات مقابل عقود أدرت على التنظيم الإرهابي أموالا كثيرة فاقت المائة مليار سنتيم استعملت في النشاطات الإجرامية.
وقد تعاملت هذه الشركة التي خدمت مصالح التنظيم الإرهابي مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية على رأسها "سوناطراك"، "بريتش بيتروليوم"، "سايبام بوس"، ومؤسسة الحراسة "ج بي اس أ" تمكن الإرهابي أبو زيد من خلال المؤسسة التي أسسها سنة 2001، من تبييض أغلب الأموال التي تم تحصيلها من كل العمليات الإجرامية، القائمة على السرقة وتهريب المخدرات وكذا مداخيل الفدية التي يتلقاها من قبل الدول نظير إطلاق سراح رعاياها، حيث كانت تلك بمثابة الخطوة الأولى للتنظيم الإرهابي من أجل نشر عيونه داخل الشركات البترولية في الجنوب، هذه الأخيرة التي ساعدته على تنمية ثروته من خلال طلباتها المتزايدة على العربات.
وحصل التنظيم الإرهابي الملايير وراء تعاملاته مع الشركات الأجنبية في الصحراء، زيادة على رؤوس الأموال التي استثمرها بغرض تبييضها، وإعادة استغلالها في صناعات أخرى لفائدة عملياته الإجرامية، حيث تم شراء العديد من الفيلات بمختلف الولايات الجنوبية، فضلا عن ورشات وبساتين النخيل ورؤوس الإبل.
أما فيما يخص الشقيق الثاني لأبو زيد المسمى غدير عمر عبد القادر فقد اعترف أثناء التحقيق أنه كان يزود جماعات أبو زيد وعبد الرزاق البارا ومختار بلمختار منذ سنة 2001 بالبنزين والمؤونة مقابل مبالغ مالية معتبرة، وقال أنه التقى بشقيقه أبو زيد سنة 2003 رفقة البارا و30 ارهابيا آخرا بمنطقة الأفعى بورقلة لتسليمه براميل البنزين وقناطير من المؤونة.
أما ابن عبد الحميد أبو زيد وهو المسمى غدير لخضر فقد اعترف أنه عمل في مجال تهريب المخدرات، حيث نقل لعدة مرات كميات كبيرة من المخدرات لفائدة شخص من جنسية ليبية مقابل مبالغ مالية معتبرة. وكان يستعمل هذه الأموال من أجل شراء السيارات رباعية الدفع والبنزين وكذا المؤونة لصالح الجماعات الارهابية بالصحراء الجزائرية بقيادة أبو زيد والبارا ومختار بلمختار. واعترف في هذا الصدد أنه التقى سنة 2004 بوالده وهو عبد الحميد أبو زيد الذي كان رفقة عبد الرزاق البارا شرق مدينة حاسي مسعود حيث طلب منه آنذاك ان يكون عنصر دعم واسناد للجماعات الارهابية الناشطة بالصحراء.
وتجدر الاشارة أنه تم القضاء على الارهابي عبد الحميد أبو زيد من قبل القوات الفرنسية وتشادية في 25 فبراير 2013 في شمال مالي وقد تم التأكد في 23 مارس 2013 بشكل قاطع خبر وفاته.