أمرت سلطة الضبط بإعطاء نسبة الحقيقية لكل متعامل:

فرعون تنتقد "ضعف" تغطية التراب بشبكات الهاتف النقال

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يجب أن تكون محركا لتنمية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, مؤكدة أنها "أداة الدولة من اجل إقرار المنافسة", حسبما أوضح بيان للوزارة.
وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, أوضحت الوزيرة أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "يجب أن تكون محركا لتنمية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, لأنها أداة الدولة لإقرار المنافسة أولا ثم السهر على أن تكون هذه الأخيرة نبيلة وشفافة من خلال حماية سوق البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من الممارسات السيئة", حسبما أضاف نفس المصدر. ومن جهة أخرى حثت الوزيرة أعضاء المجلس على الاتصال أكثر بشان نشاطات السلطة مشيرة إلى أن "سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال غير معروفة بل مجهولة لدى المستعملين".
كما أشادت الوزيرة بمبادرة سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتخصيص فضاء للانترنيت من اجل استقبال شكاوي الجمهور, الذي يعتبر الوحيد الكفيل بتوجيه أعمالها تجاه المتعاملين.
وخلال هذا الاجتماع استعرض الطرفان مختلف الملفات المتعلقة بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتابعت الوزيرة باهتمام كبير العرض الذي قدم لها حول تنظيم ومهام هذه الهيئة حيث أشادت بالدور الهام لهذه الأخيرة التي تضمن تطبيق القانون واحترام الإجراءات.
ومن بين النقاط المدرجة في برنامج هذا اللقاء نقالية الأرقام حيث دعت الوزيرة إطارات سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى التكفل بهذه المسألة. وقالت الوزيرة "أن هذا الخيار يرمي إلى ترقية المنافسة من خلال دفع المتعاملين إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على وفاء زبائنهم وبالتالي تشجيع تحسين نوعية الخدمة".
وفي سجل آخر دعت الوزيرة سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الرد على شكاوي مانحي خدمات الانترنيت من خلال منحهم الترددات التي تمثل موردا فريدا يجب الحفاظ عليه".
وبخصوص تغطية التراب بشبكات الهاتف النقال تساءلت الوزيرة حول التصديق الذي تمنحه سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمختلف المتعاملين. وصرحت أنها لاحظت خلال مختلف زياراتها التفقدية "انعدام التغطية في العديد من المناطق أو الطرقات حيث يسجل المتعاملون رغم ذلك نسبة تغطية عالية أثبتتها سلطة الضبط.
وسجلت في هذا الصدد أن "أرقام سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال يجدر بها تحديد نسبة التغطية الحقيقية وليس النسبة الخاصة بالتزامات دفتر الشروط لتفادي تغليط المستهلك".
ودعت بهذا الشأن إلى "صرامة أكثر في تحقيقات إثبات نسبة التغطية وخاصة إبلاغ الجمهور عن نتائج كل عملية". وتمحور ثاني تساؤل للمسؤولة الاولى عن القطاع حول التأخر المسجل في الموافقة على فهارس الربط حيث طالبت السيدة فرعون بهذا الخصوص من سلطة الضبط مراجعة تواريخ الموافقة على الجداول ودخولها حيز الخدمة مع إلغاء الأثر الرجعي "الجائر بالنسبة للنشاطات التجارية والاستثمار بالنسبة للمتعاملين".
وحول نفس الموضوع اكد رئيس المجلس استعداد سلطة الضبط لتلقي طعون المتعاملين والاجابة عليها في اطار التشاور وحرصا على ضمان "الإنصاف". وتمثلت النقطة الاخرى التي تم التطرق اليها خلال هذا اللقاء في الخدمة العالمية للاتصالات السلكية واللا سلكية.
وبخصص هذا الصندوق الذي يمول من الضرائب المقتطعة من رقم ارباح متعاملي الهاتف (3 بالمائة) لتغطية المناطق المحرومة اوالمعزولة "التي غالبا ما يكون عدد سكانها ضعيف واقتصادها قليل المردودية بالنسبة للمتعامل". وطلبت فرعون "تخفيف" اجراءات تسيير الخدمة العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية وهومطلب من الدولة يهدف الى تجسيد هدف فك العزلة.