أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، الفصل في قضية العسكري الذي نظم جماعة إجرامية مختصة في حيازة المخدرات رفقة 6 متهمين آخرين إلى الدورة المقبلة ، بسبب تخلف أحد المتهمين عن حضور جلسة المحاكمة والذي يقبع في سجن البرواقية. وينسب للمتهمين جناية إنشاء جماعة إجرامية منظمة مختصة في حيازة المخدرات، بغرض عرضها للبيع إضافة إلى جنحتي عرقلة ومنع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة مهامها وحمل سلاح أبيض محظور دون رخصة. وقائع الملف انطلقت في ديسمبر من 2011 بناء على معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود جماعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بسيدي أمحمد بالعاصمة والمناطق المجاورة لها، وبعد التحقيقات تم تحديد هوية المتهم الأول ويتعلق الأمر ب" ك.عادل" حيث وبعد تنقل المصالح المختصة إلى منزله بغرض التفتيش اعترض طريقهم أخوه المتهم "ك.س"، الذي كان حاملا سلاحا أبيض من نوع "سيف" لتعطيل مصالح الأمن حتى يتمكن شقيقه من إخفاء المخدرات. وبعد عملية التفتيش عثرت مصالح الضبطية القضائية على 49 غراما من المخدرات من نوع القنب الهندي، مخبأة بإحكام في سقف المنزل، كما تم ضبط قطعة أخرى من نفس النوع خلال الملامسة الجسدية، وحسب ما جاء في اعترافات المتهم "ك .عادل" فإن عسكريا هو من يموله بتلك المواد المخدرة، وقد تعرف عليه عن طريق قريبه الذي يعمل معه في نفس الثكنة، مؤكدا أن الممون الرئيسي كان يحصل على المخدرات من مدينة الغزوات عن طريق شخص آخر، مضيفا في اعترافاته أنه شاهد ما يقارب أربع كيلوغرامات من المخدرات مخبأة في سيارة الممون والتي كان يستعملها في كل مرة لنقل المخدرات. وبخصوص عملية الترويج فذكر أنها كانت تتم بمعدل ثلاث صفقات في الأسبوع، حيث كان يشتري صفيحة مخدرات ذات وزن 100غرام بمبلغ 33 ألف دينار ليقدمها لشريكه على أساس أنه اشتراها بمبلغ 35 ألف دينار، ويقوم هذا الأخير بمهمة تقسيم المخدرات إلى عيدان وبيعها لأبناء الحي.
