السجن 10 سنوات لعسكري موّل عصابة مخدرات بالقنب الهندي

سلطت محكمة جنايات العاصمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ش.ص) المكنى “الرايس” في الوقت الذي أدانت فيه شريكيه المتهمين (ك.ع) و(ب.ت) ب 5 سنوات سجنا وشهرين حبسا نافذا للمتهم (ك.س) بينما استفاد 3 متهمين آخرين من البراءة، وكان المتهمون قد توبعوا بإنشاء جماعة إجرامية منظمة بقصد الحيازة والعرض قصد البيع لمواد مخدرة وجنحتي عرقلة ومنع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة مهامها وحمل سلاح أبيض محظور دون رخصة.
وقائع القضية تعود عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بسيدي امحمد بالعاصمة والمناطق المجاورة لها، حيث تمت مباشرة التحقيق وتحديد هوية المتهم الأول ويتعلق الأمر بالمدعو (ك.ع)، وبعد تنقل المصالح المختصة إلى منزله بتاريخ 6 ديسمبر 2011 بغرض التفتيش اعترض طريقهم شقيقه المتهم (ك.س) بواسطة سيف، حتى يتسنى لشقيقه إخفاء المخدرات، وبعد تفتيش المنزل عثرت مصالح الضبطية القضائية على 49 غ من المخدرات من نوع القنب الهندي، مخبأة بإحكام بسقف البيت، وبعد ملامسته جسديا تم ضبط قطعة أخرى من النوع نفسه، وخلال استجوابه اعترف بالجرم المنسوب إليه وصرح أن عسكري يعمل بالثكنة العسكرية بشارع غرمول هو من يموله بمادة المخدرات، وقد تعرف عليه عن طريق قريبه (ق.ت) الذي يعمل بالثكنة ذاتها، وأضاف أن العسكري يحصل على المخدرات من الغزوات عن طريق شخص آخر وهو المتهم (خ.ف) يعمل على متن زورق صيد، وأضاف أنه سبق له أن شاهد كمية 4 كغ من المخدرات بحوزة العسكري مخبأة على متن سيارته الخاصة التي يستعملها في كل مرة من أجل تمويله بتلك السموم، وبخصوص سعرها أكد أن ثمن صفيحة مخدرات بها 100غ يقتنيها بمبلغ 33 ألف دينار جزائري وبدوره يقدمها لشريكه على أساس أنه اقتناها بمبلغ 35 ألف دينار، ويقوم الشريك بمهمة تقسيم المخدرات إلى عيدان وترويجها بين أبناء الحي، ثم يتقاسمان الأرباح بمعدل ثلاث صفقات في الأسبوع، وحسب الملف ذاته فإن الجماعة تقاسمت الأدوار بين التمويل، والتخزين، وبيعها لتجار التجزئة.
المتهم الأول (ك.ع) أكد أمام محكمة الجنايات أنه كان يعقد صفقات تجارية مع المكنى “الرايس” العسكري وهو من كان يحضر له المخدرات للمتاجرة فيها.
من جهته التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة المؤبد ضد المتهمين قبل أن تقر المحكمة بإدانتهم بالحكم السالف ذكره.