سلال يؤكد ان محاربة ظاهرة البطالة من الأولويات الوطنية للحكومة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، ان محاربة ظاهرة البطالة لا سيما عند الشباب تعتبر من الاولويات الوطنية للحكومة، التي تسهر جاهدة من اجل وضع مختلف الآليات والتدابير الهادفة للحد منها وترقية تشغيل الشباب، بما يكفل المساهمة في دعم مسار التنمية الوطنية، ومن ذلك جهاز التشغيل المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة.
وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، في رده عن سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، عن حزب جبهة العدالة والتنمية، المتعلق بإمكانية الرفع من رواتب العمال المستفيدين من عقود التوظيف في جهاز ما قبل التشغيل ومنح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، ان جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 افريل سنة 2008، المعدل والمتمم، إحدى أهم هذه الآليات التي تهدف بصفة خاصة الى منح فرص للشباب طالبي الشغل المبتدئين لاكتساب خبرة مهنية وتحسين قابلية تشغيلهم، استجابة لتطلعات المستخدمين الذين يشترطون توفر الخبرة المهنية، وذلك في انتظار زيادة فرص العمل الدائم في القطاع الاقتصادي، واقر بان القطاع العمومي لا يمكنه التكفل لوحده باحتياجات طالبي العمل.
وأكد الوزير الأول، أن الاهتمام الفعلي للسلطات العمومية لا ينصب على الرفع من هذه النسب أي أجور الفئة، بقدر ما ينصب على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستديم قادر على خلق فرص عمل دائمة وذات نوعية تستجيب للمؤهلات والكفاءات الفعلية لكل فئات طالبي الشغل، وأشار إلى أن مستوى الأجور فقد عرفت هذه الأخيرة منذ سنة 2011 ارتفاعا نسبيا حيث انتقلت من 12 إلف دينار جزائري الى 15 الف دينار بالنسبة لعقود ادماج حاملي الشهادات، مع الاحتفاظ بمبلغ الاجرة عند تمديد عقد الإدماج، كما انه من المفيد التذكير بان الدولة قد بذلت جهود معتبرة للتكفل باجور الشباب المستفيد من هذا الجهاز والذين بلغ عددهم حاليا حوالي 800 ألف مستفيد، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية سنوية تقدر ب100 مليار دينار.
وأضاف أن جهاز المساعدة على الإدماج، استفاد منه منذ انطلاقه سنة 2008 والى غاية 31 ديسمبر 2014 ما يقارب 1870248 شاب، 68 بالمائة منهم من حاملي الشهادات الجامعية، قد تمكن من خلق العديد من فرص العمل للشباب حيث استفاد 239409 شاب من توظيف دائم إلى غاية أوت 2015 .
من جهة أخرى وبخصوص الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة فقال سلال "انها تحظى بكل الاهتمام من قبل السلطات العمومية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تسعى الى ترسيخ ثقافة التضامن والتآزر الاجتماعي بمشاركة مختلف الفواعل الوطنية"، واوضح ان الجهود المبذولة من قبل الدولة للتكفل بهذه الشريحة الاجتماعية لا يمكن حصر نطاقها في المنحة المالية الشهرية التي تستفيد منها، بغض النظر عن قيمتها، ذلك ان السلطات العمومية سهرت على ايجاد نظام وطني متكامل لتامين تكفل اجتماعي ملائم بها.
واشار سلال الى ان جميع العمليات المتعلقة بالكشف المبكر عن الاعاقة وكيفية الوقاية منها ومن مظاعفاتها، وضمان العلاجات المتخصصة واعادة التدريب الوظيفي واعادة التكييف، وضمان توفير الاجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية الضرورية وكذا الاجهزة والوسائل المكيفة مع الاعاقة وضمان استبدالها عند الحاجة، مع تامين التعليم الاجباري والتكوين المهني للاطفال المراهقين المعوقين، والعمل على تامين مناصب شغل لهم قصد المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع ضمان الحد الادنة من الدخل، وغيرها من العمليات الاخرى تعكس الاهتمام البليغ للدولة بهذه الفئة وسعيها الدؤوب لحمايتها وترقيتها، الى جانب كل ما يتعلق بالمنح المالية المخصصة لهذه الفئة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالمنحة المالية للأشخاص المعوقين بنسبة عجز 100 بالمائة، والتي استفاد منها 261643 شخص بغلاف مالي قدر ب12 مليار دينار، او بمنح التكفل باشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لنفس الفئة، بنسبة 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تسمح لهم بالاستفادة من الحماية الاجتماعية بكل مشتملاها من علاج وأدوية، سواء كان ذلك بصفة جزئية او كلية، او منح التكفل بمصاريف النقل بمختلف أنماطه والتي استفاد منها 324477 شخص سنة 2015، بغلاف مالي يقدر ب194 مليون دينار، او المنحة الجزافية للتضامن والتي تضمن التغطية الاجتماعية للاشخاص المعاقين بنسبة تقل عن 100 بالمائة وبعض الفئات الاجتماعية الاخرى، والتي استفاد منها حوالي 865 الف شخص، بغلاف مالي لا يقل عن 40 مليار، تمثل انعكاسا لإرادة سياسية حقيقية تهتم فعليا بهذه الفئة الاجتماعية.
كما ذكر سلال بدور الصندوق الخاص للتضامن الوطني المنشأ بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 جانفي 1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 في مجال تحمل العديد من الاعباء المالية التي قد تقع على عائق هذه الفئة، فضلا عن الإعفاءات والتخفيضات الجبائية وشبه الجبائية النوعية التي تستفيد منها تشجيعا لإدماجها الصحيح في عالم الشغل، لا سيما ما تعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص المعوقين المأجورين الذين تقل رواتبهم عن 20 الف دينار شهريا، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والتجهيزات الضرورية لهم، وتخفيض 50 بالمائة من حصة أرباب العمل التي تقع على عاتق الجهات المستخدمة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي عند كل عملية توظيف لشخص معاق، بالإضافة إلى توفر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم على شبكة مؤسساتية تقدر ب225 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص، تهتم بالتكفل ب25 الف شخص معوق خلال الموسم الدراسي 2015-2016 رصدت لها بعنوان سنة 2015 ميزانية تسيير تقدر ب1086255800000 دينار يضاف اليها خدمات جهاز القرض المصغر حيث بلغ عدد الأشخاص المعوقين المستفيدين منها 1396 شخص سنة 2014.
وأكد الوزير الأول انه يظهر جليا من خلال كل ما سبق ان الدولة تولى كل الاهتمام والعناية لهذه الشريحة الاجتماعية الهشة، وهي في حالة سهر دائم لإيجاد ووضع البرامج الكفيلة بحمايتها وتطويرها، سعيا الى تحقيق أفضل تكييف للإعانات المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لها مع واقعها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز كل التدابير التي من شأنها جعل حياتهم اسهل، اخذ بعن الاعتبار الإمكانيات المالية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.