194 مليون دينار صرفتها الدولة على تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة

استفادوا من 12 مليار دج كمنحة مالية خلال 2015

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على أن الحكومة وضعت آليات وتدابير هادفة للحد من ظاهرة البطالة وترقية الشغل خصوصا عند الشباب، عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وأوضح أنهم يسعون إلى تحقيق أفضل تكييف للإعانات المالية والخدمات الاجتماعية.
وأضاف سلال في رده على سؤال النائب البرلماني، حسن عريبي، حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس والمتعلق بإمكانية رفع رواتب العمال المستفيدين من عقود التوظيف في إطار جهاز ما قبل التشغيل ومنح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال إن الحكومة وفي هذا الصدد استحدثت جهاز المساعدة على الإدماج المهني ومنذ انشائه إلى غاية اليوم استفاد من خلاله 68 بالمائة من الشباب حاملي الشهادات الجامعية، ما سمح أيضا باستفادتهم من مناصب شغل. وحسب ما ورد في رد الحكومة على عريبي فإن نسبة الأجور لهذه الفئة عرفت ارتفاعا نسبيا، كما خصصت الدولة اعتمادات مالية سنوية قدرت ب100 مليار دج. وبخصوص الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة فإنها تحظى بكل العناية والاهتمام من قبل السلطات العمومية باعتبارها ركيزة السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية. وللإشارة فإن الجهود المبذولة من قبل الدولة المتعلقة بهذه الفئة غير مقتصرة فقط على المنحة المالية، وبغض النظر عن قيمتها، سهرت الحكومة على إيجاد نظام وطني متكامل لتأمين تكفل اجتماعي ملائم. وأوضحت الرسالة ذاتها أن الجهات الوصية عمدت على توفير العلاج المبكر للكشف عن الإعاقة وكيفية الوقاية منها ومضاعفتها، بالإضافة إلى ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي والتكييف، ناهيك عن ضمان الأجهزة الاصطناعية المتلائمة والإعاقة. هذا وأكدت الحكومة في رسالتها على أنها وفرت التعليم الإجباري والتكوين المهني للمراهقين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تأمين مناصب شغل للمساهمة في الحياة الاقتصادية. وبالمقابل فإن هذه الفئة استفادت من غلاف مالي قدر ب12 مليار دج، والتكفل بهم من حيث اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى. هذا وتكفلت الدولة بمصاريف تنقلاتهم خلال 2015 بمبلغ 194 مليون دج، وعلاوة على ذلك ثمنت الحكومة دور الصندوق الوطني الخاص بالتضامن الوطني والذي خفض من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والتجهيزات الضرورية لهم، وتخفيض 50 بالمائة من حصة أرباب العمل التي تقع على عاتق الجهات المستخدمة عند توظيف شخص معاق.