رفع مساهمة الدولة في أجور الموظفين في إطار الإدماج المهني غير وارد

أزيد من 1,6 مليون شاب استفادوا من الإدماج المهني منذ 2008
استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال، رفع مساهمة الدولة في الأجر الذي يستفيد منه أصحاب الشهادات الجامعية الذين يتم توظيفهم في إطار عقود العمل من 12 ألف إلى 18 ألف دينار، وقال سلال بأن أزيد من مليون و 600 ألف شاب بطال استفادوا من الإدماج المهني منذ 2008، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في عدد التوظيفات المحققة في إطار عقود العمل المدعمة لتبلغ 50 ألف منصب سنة 2013، وأضاف بأن مجموع التوظيفات في إطار عقود العمل المدعمة منذ انطلاقها إلى غاية أفريل الماضي "بلغت 107.672 منصب شغل.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بان زيادة مساهمة الدولة في أجور الموظفين في إطار الإدماج المهني، من 12 ألف دينار بالنسبة لحاملي الشهادات إلى 18 ألف دينار، غير وارد في الوقت الحالي، وأضاف سلال في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، بان مساهمة الدولة لا تمثل سوى جزء من الأجر الذي يتقاضاه المعينون في مناصبهم، لا سيما في المؤسسات الاقتصادية.
وقال الوزير الأول، بان الدولة تساهم بجزء كبير في تفعيل جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تقدر مساهمة الدولة في أجر المستفيد من عقد العمل المدعم لمدة ثلاثة سنوات ب12.000 دج للشهر بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية و 10.000 دج للتقنيين السامين و8.000 دج بالنسبة لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين وخريجي الطور الثانوي إلى جانب 6.000 دج لفائدة الشباب بدون تأهيل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد. كما تستفيد المؤسسات المستخدمة من "تخفيض حصة اشتراكها في الضمان الاجتماعي بنسبة 80 بالمائة.
وأوضح سلال بأن الجهاز "يوجه إلى حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين و خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني و فئة الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا وفئة الشباب بدون تكوين ولا تأهيل". مشيرا بأنه في إطار "تحسين مؤهلات ومهارات طالبي العمل وجعلها أكثر صلة باحتياجات سوق العمل المتسارعة" فقد نص الجهاز على "عقود تكوين-تشغيل التي من شأنها تشجيع التوظيف الدائم للشباب" مبرزا تكفل ميزانية الدولة بنسبة 60 بالمائة من كلفة التكوين في حدود 6 أشهر على الأكثر".
وبلغة الأرقام، كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن أزيد من مليون و 661 ألف شاب استفادوا من الإدماج المهني وجهاز المساعدة على الإدماج منذ انطلاقه في الفاتح جوان 2008. وأضاف السيد سلال أن "عدد الشباب الذين يستفيدون حاليا من عقود الإدماج في إطار ذات الجهاز وصل إلى أزيد من 800 ألف شاب". وأوضح سلال أن عدد التوظيفات المحققة في إطار عقود العمل المدعمة "ارتفع من 8.027 سنة 2009 إلى 41.753 سنة 2012 ليقارب 50.000 منصب سنة 2013 ". وأضاف بأن مجموع التوظيفات في إطار عقود العمل المدعمة منذ انطلاقها "بلغت 107.672 منصب شغل".
وبخصوص فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 سنة فقد تم "وضع دورات تكوينية مؤهلة في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزارة التكوين يتقاضى هؤلاء الشباب خلال مدة تكوينهم منحة تقدر ب 3.000 دج للشهر بشرط متابعة التكوين".
وفيما يتعلق بمدة العقود أكد سلال أن "التعديلات التي أدرجت سنة 2011 على المرسوم التنفيذي المسير لجهاز المساعدة على الإدماج المهني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-105 المؤرخ في 6 مارس 2011 تتمثل في إعادة الإدماج وكذا إمكانية تجديد العقود في القطاع الإداري (3 سنوات قابلة للتجديد) وفي القطاع الاقتصادي (سنة واحدة قابلة للتجديد). أنيس نواري