خبراء يتوقعون تعديلا دستوريا شاملا مع نهاية السنة: استبعد خبراء إمكانية أن يمنح التعديل الدستوري المقبل صلاحيات أوسع للبرلمان، باستثناء تمكينه من آلية الرقابة على الحكومة، مع توقع استحداث منصب نائب الرئيس، وتحديد صلاحيات الوزير الأول، وكذا العهدات الرئاسية، ومنح المعارضة مكانة في مؤسسات الدولة استجابة لمطالب رفعتها. ويرى مختصون في القانون بأن الاستشارة التي أجراها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مع الطبقة السياسية، في إطار الإصلاح السياسي الذي أعلن عنه الرئيس سنة 2011، قد تجاوزها الزمن، وهي ملزمة اليوم بفتح ورشة جديدة لإعداد دستور جديد، ويعتقد عضو المجلس الدستوري سابقا عمار رخيلة، بوجود احتمالين، أولهما أن يمس التعديل بتوازن السلطات وبطبيعة النظام، ويجعل الدستور يعبر عن مكونات المجتمع، أي من خلال إقرار دستور توافقي، للتعبير عن رغبات الشارع السياسي، تفاديا لطروحات المرحلة الانتقالية، ويتم في هذه الحالة عرض وثيقة التعديل عبر الاستفتاء، أو من خلال جمع الغرفتين، ويتضمن الاحتمال الثاني إدراج تعديلات طفيفة لا تمس بطبيعة النظام ولا بالتوازن بين السلطات. ويعتقد الأستاذ رخيلة بأن المطالب التي رفعتها المعارضة، من بينها الدستور التوافقي ستبقى مطروحة، إذا لم تجد الإجابة الشافية لدى السلطة، لهذا فإن المطلوب بدل الحديث عن تعديل الدستور، الحديث عن دستور جديد يتجاوب مع طموحات المجتمع ويوضح العلاقات بين السلطات، قائلا بأن المشاورات السياسية التي قادها بن صالح قد تجاوزها الزمن، بسبب بروز طروحات جديدة، في حين إن المشروع التمهيدي الذي أعدته لم يعد يتماشى مع طموحات الأفراد، فضلا عن كون عملها خضع للتجاذبات التي كانت تعرفها الساحة السياسية وقتئذ. وفيما يخص أهم الملفات التي قد يتطرق لها التعديل الدستوري المقبل، يتفق مختلف المختصون على حصرها في إعادة ضبط العهدات الرئاسية، بدعوى أن فتحها لم يعد يتناسب مع التغيرات الإقليمية، لأنه من الناحية السياسية لم يعد مقبولا فتح العهدات، فهي مسألة أضحت غير مستصاغة، على حد تعبير عمار رخيلة، كما أنه ليس من مصلحة السلطة إحالة نص الدستور المعدل على الاستفتاء وهو يتضمن فتح العهدات الرئاسية. ويؤكد من جانبه المختص في القانون حسين خلدون على ضرورة مراجعة استشارات بن صالح، التي تبعها إصدار جملة من القوانين وكذا إنشاء أحزاب جديدة، لذلك فإن التعديل ينبغي أن يتضمن معطيات جديدة تتماشى مع الواقع، من ضمنها تحديد طبيعة النظام، وتوسيع صلاحيات البرلمان وضبط العهدات الرئاسية، وأيضا تحديد مفهوم الأمن القومي، ودور الأجهزة الأمنية، التي يجب أن تحظى بمكانة في الدستور المقبل، مع ضرورة إعطاء مكانة للمعارضة، باعتبارها جزءا من منظومة الحكم، وأن يحظى الإعلام بمكانة وحماية. ويشدد المتحدث على أهمية توسيع صلاحيات البرلمان وجعله مسؤولا على مراقبة الحكومة، ومنحه صلاحية تعيينها، وهي مقترحات سبق وأن قدمها الأفالان، الذي يبحث عن مكانة له ضمن التغييرات السياسية. ويقول البروفيسور في العلوم السياسية قوي بوحنية بأن تعديل الدستور يعتبر مطلب المعارضة، وهو جزء من خطاب انتخابي وعمل إصلاحي، متوقعا بأن لا يتجاوز الإعلان عنه الستة أشهر المقبلة، وأن يخضع للاستفتاء الشعبي أو آليات الإخطار الدستورية، أي إحالته على غرفتي البرلمان، موضحا بأنه يفترض أن يحافظ الدستور المقبل على مكانة مؤسسة الرئاسة، مع التخلي عن جزء من الصلاحيات لفائدة نائب الرئيس، وكذا توسيع صلاحيات الوزير الأول، من خلال تنفيذ برنامج الرئيس، وممارسة وظائف الوزير الأول، إلى جانب تمكين الغرفة السفلى أي البرلمان من مهام الرقابة على الحكومة، مستبعد أن يتم إقرار النظام البرلماني، بدعوى أنه لا يصلح للديمقراطيات الحديثة.
