" السلطة الدستورية هي قوة مضادة لمنع تعسف السلطتين التنفيذية والتشريعة "

المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو تكشف

الأستاذة فتيحة بن عبو دكتوراه دولة في القانون العمومي وأستاذة في جامعة الجزائر ومتخصصة في القانون الدستوري بحيث تنظم دورات في تلقين مبادئ الدستور وخباياه لأجيال متتابعة من الطلبة والبرلمانيين والإعلاميين الذين اكتشفوا من خلالها أن اللعبة السياسية غالبا ما تبدأ بالمساس بالدستور، ولعل الأستاذة هي حاليا أكثر المختصين إحكاما للمادة الدستورية من خلال أدلتها وتناولها لطبيعة النظام مما يعطي لكلامها قوة ونكهة مميزة، خاصة وأنها قليلا ما تغامر في "مستنقع" السياسة وتبقى تحلق في أجواء القانون الدستوري وحده معطية في نفس الوقت مفاتيح الفهم
وخبايا الأمور لرجال السياسة.
نحن بصدد بلورة الدستور الجزائري الخامس منذ الاستقلال، ماذا يراد لهذه الطبعة الجديدة أن تكون ؟ و ما هي الأولويات؟ تنظيم السلطات أم نمط الحكم أم تحديد العهدات؟
في الحقيقة إن صياغة الدستور –أي دستور- هي قبل كل شيء إرادة سياسية، لهذا أنا أسألك بدوري ماذا يريد الشعب أن يكون هذا الدستور؟ فالشعب يتكلم من خلال المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة ما يقرر هؤلاء ما يريدون، أنا هنا أستطيع أن أشرح لكم هذا البند من القانون أو ذاك، في الحقيقة لا أريد أن أغامر في أمور كهذه وأفضل تناول الأمر من الناحية القانونية فحسب، بكل تأكيد لما نتكلم بإسهاب عن السلطة الرئاسية لأنها محور البناء المؤسساتي في الجزائر، هذا شيء مسلم به ولأن السلطة الرئاسية يترتب عنها أشياء أخرى كثيرة وذات شأن.
الكلام عن التعديلات مستفيض ولكن غير واضح المعالم، ما الأمر في حقيقته؟
الدستور هو المحدد للطريقة التي يتم من خلالها إقرار هذه التعديلات، سواء عن طريق استفتاء شعبي، أو عبر غرفتي البرلمان، وهي محددة في المادتين 174 و176 من الدستور، وتحددان بدقة المسار الذي يجب اتباعه، وتنص المادة 174 على أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره، ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
هل حصل من قبل وأن خرق الدستور وقام الرئيس بالانقلاب على الدستور؟
نعم حصل هذا من قبل في عام 1989 بالضبط، ففي هذه السنة أراد الرئيس الشاذلي بن جديد أن يغير الدستور و لكنه تحرج أن يتفوه بذلك، لماذا؟ لأنه كان قبلها بعامين أو ثلاثة قام بإصدار الميثاق الوطني وسماه إثراء الميثاق الوطني وكان هذا الإثراء بمثابة الانقلاب على الدستور لأنه حول غالب معالم الدستور العامة وضرب في العمق فلسفة الدستور القديمة بإدخاله للتعددية ونبذ الاشتراكية والتوجه إلى مجتمع ليبرالي، وهذا التوجه الجديد لم يكن تعديلا ولكنه كان إلغاء للدستور وإنشاء لدستور جديد لأن الثوابت القديمة تم المساس بها أو إلغاؤها.
ما وراء تقوية السلطة القضائية في التعديل الدستوري المرتقب؟
حقا إن تقوية السلطة القضائية في التعديل الدستوري الغاية منه تكريس سلطة مضادة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنحها سلطة التدخل لوقف تجاوزات السلطة التنفيذية، والفصل بين السلطات تجاوزها الزمن بل الحديث حاليا مرتكز على توازن السلطات، إن مضمون أي تعديل دستوري متوقف على توفر الإرادة السياسية التي تسمح بوضع دستور يسمح بتكريس دولة القانون... فتكريس استقلالية القضاء في التعديل الدستوري مطلوبة وتعتبر من أسس دولة القانون، فالسلطة القضائية سلطة مضادة بامتياز لأنها تسمح بمواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذا ما تجاوزتا الصلاحيات المحددة في الدستور، أو المساس بالحريات أو حقوق الإنسان المكرسة في الدستور.
لكن تغيير الدستور كثيرا ما يرتكز على خلفيات سياسية...
لا شك في ذلك ولهذا فإنه من الواجب النظر إلى طبيعة النظام السياسي قبل الشروع في تعديل الدستور، وهو ما يجعلنا نقف على التغييرات التي يجب إحداثها من أجل الحصول على دستور مناسب، ووضع آليات فعالة لممارسة رقابة أكثر على السلطة التنفيذية لإيقاف ومنع الاستبداد الممارس من قِبل الإدارة، فالحرية السياسية تفرض احترام رأي كل الأطراف، بحيث لا يمكن للأغلبية القيام بكل ما تريده بلا رقيب، فهذه الاتفاقات السياسية السائدة في الدول الغربية ساهمت في تجنيب هذه الدول الوقوع في مشاكل واضطرابات شعبية طالما أن قرارات الأغلبية لا تكون في صدام كلي مع المعارضة، وأن تطبيق النظام الرئاسي على الطريقة الاميركية حرفيا في الجزائر غير ممكن لاعتبارات محلية فبعض دول امريكيا اللاتينية التي حاولت فعل ذلك فشلت وتحولت إلى نظام شبه رئاسي، وقالت بأن النظام الرئاسي في أمريكا يستند إلى خصوصيات في طبيعة الشعب الأمريكي وأفكاره "المعتدلة" بخصوص السياسة الداخلية، وكذا طبيعة الأحزاب، واعتبرت بأن النظام شبه الرئاسي يرتكز على توازن السلطات التنفيذية والتشريعية، ويكون هناك نوع من التأثير المتبادل.
كلام السياسيين حاليا يتمحور حول العهدات الرئاسية...
أنا متحمسة لمبدأ تحديد العهدات، لتفادي انعكاسات سلبية محتملة، لأن فتح العهدات كان سببا في حدوث انقلابات عسكرية لإزاحة الرئيس القائم، كما تسببت في فوضى وثورات شعبية في بعض الدول العربية، فالدول الغربية التي تعتمد على العهدات المفتوحة وضعت آليات المسؤولية السياسية، العهدة في هذه الدول امتحان لا تظهر نتائجه إلا مع نهاية العهدة، ذلك أن المسؤولية السياسية معتبرة في الفعل السياسي بهذه البلدان من خلال الرقابة الانتخابية والشعوب تمتلك آليات المحاسبة بناء على المسؤولية السياسية، بينما في دول العالم الثالث المتشابهة الدساتير إلى حد المطابقة، تفتقر لآليات ممارسة المسؤولية السياسية وفي بعض الأحيان يكون الرئيس في هذه البلدان غير مسؤول سياسيا، باعتبار أن أقصى ما يمكن أن يحاسب بالفعل هو الوزير الأول.