بوزيد لزهاري : النظام الأصلح هو الذي يتفق عليه الشعب

دعا الدكتور بوزيد لزهاري، عضو مجلس الأمة والمختص في القانون الدستوري إلى ضرورة أن تشمل التعديلات التي يتم إدخالها على الدستور إعطاء مزيد من السلطات للبرلمان، وتطوير مختلف وسائل الرقابة على الحكومة، واعتبر المتحدث أن النظام الأصلح للجزائر هو ذلك الذي يتفق عليه الشعب الجزائري. من جهته، أوضح الأستاذ فاتح قرد أن هذا التعديل سيكون عبر الاستفتاء الشعبي أنه أكثر مصداقية، أما إسماعيل معراف فقد أكد أن ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بفتح العهدات الرئاسية.
في حصة خاصة حول التعديل الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أوضح الدكتور بوزيد لزهاري أن كل شيء في البرلمان معرض للتعديل ما عدا بعض الأساسيات التي تنص عليها المادة 78 من الدستور، مشددا على أهمية أن تسهم هذه التعديلات في وضع ميكانيزمات لتحقيق ممارسة ديمقراطية حقيقية تضمن تمثيل الشعب في مختلف المجالس الشعبية وعلى رأسها البرلمان، واعتبر لزهاري أن الجزائر مقبلة على مرحلة حاسمة من مراحلها.
ولم يجب لزهاري بشكل محدد عن طبيعة النظام السياسي الأصلح ليطبق في الجزائر، لكنه أكد في المقابل أن كل نظام يخضع لخصوصيات معينة، وأن تطبيقه يختلف من بلد لآخر بسبب احتكاكه بموروث تلك البلاد وظروفها، وقدم المتحدث مثالا على ذلك النظام البرلماني الذي يختلف في فرنسا عنه في ألمانيا وفي بريطانيا.
واعتبر السيناتور المختص في القانون الدستوري أن نظام الحكم الأصلح في الجزائر هو ذلك الذي يتفق عليه الشعب الجزائري، مشددا من جهة أخرى على أهمية أن تراعي الإصلاحات التي يتم إدخالها على الدستور إعطاء مزيد من الصلاحيات للسلطة التشريعية حتى تكون السلطة التنفيذية »الحكومة« مسؤولة أمام البرلمان الذي يجب - حسب لزهاري- تمكينه من مختلف وسائل الرقابة حتى يتمكن من مساءلة الحكومة.
كما اقترح لزهاري الذي كان يتحدث على أمواج القناة الإذاعية الدولية إعطاء صلاحيات للسلطة القضائية لتحقيق مزيد من الشفافية، إلى جانب تطوير المجلس الدستوري حتى لا يبقى حبيس النصوص القانونية التي تقيده، ويتحول إلى مكان لحل النزاعات المتعلقة بالحقوق، واعتبر لزهاري أن التعديلات ستكون بدون جدوى إذا لم تقم على أساس تحسين تمثيل الشعب في مختلف المجالس وهذا من خلال تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.
أما الأستاذ فاتح قرد فقد شدد خلال المناقشة على أن التعديل الدستوري يجب أن لا يكون بمعزل عن التطورات الحاصلة في البلدان العربية، ذلك أننا جزء من هذه التطورات، واستبعد المتحدث أن يحال تعديل الدستور على البرلمان، لسببين اثنين: أولهما هو أن التعديل الذي سيطال الدستور سيكون عميقا، وثانيهما هو أن الاستفتاء الشعبي أكثر مصداقية من البرلمان.
أما المحلل السياسي إسماعيل معراف، فقد أكد أن كافة التعديلات التي سيتم إدخالها على الدستور ستتمحور حول مادة واحدة وهي المادة المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها الجزائر في الوقت الحالي لا تسمح بفتح العهدات الرئاسية.