رفع منحة الخدمة العسكرية إلى 18 ألف دينار

نواب يقترحون تحفيزات إضافية لتشجيع الشباب على أدائها تغيّب معظم نواب البرلمان عن جلسة مناقشة مشروع قانون الخدمة الوطنية، واحتج بعض الذين حضروا لغياب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، لكنهم ثمنوا نص القانون، وطالبوا بإدراج تحفيزات إضافية لتشجيع الشباب على أداء الخدمة "العسكرية" والحد من نسبة العزوف.
وجرت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية في قاعة شبه فارغة، واقتصرالحضور على أصحاب المداخلات فقط، في حين فضل نواب آخرون المساهمة بمداخلاتمكتوبة، دون تكليف نفسهم عناء التنقل إلى مبنى البرلمان، وفسر نواب هذا "العزوف"بالغياب المتكرر لممثلي وزارة الدفاع الوطني عن حضور الجلسات كلما تعلق الأمر بإثارةقضية أو قانون يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الهيئة، إذ تولى وزير العلاقات معالبرلمان تقديم نص المشروع نيابة عن ممثلي وزارة الدفاع الوطني، في حين طغت زيارةالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" على مداخلات نواب التيار الإسلامي، معبرين عنامتعاضهم من استقبال السلطات الجزائرية للرئيس المصري ووصفوه "بالدمويوالانقلابي"، وذلك على خلفية الأحداث التي راح ضحيتها متعاطفون ومناضلون وقياداتبحركة الإخوان المسلمين بمصر.
وأثار النواب أيضا ما اعتبروه أمرا مقلقا ومثيرا للتساؤلات، وهو عزوف الشباب عن أداءالخدمة العسكرية وليس الوطنية، بدعوى أن كل من يؤدي عملا هو يقدم خدمة للوطن، فيحين أن الخدمة العسكرية لها طابع عسكري محض، واقترحوا إدراج تحفيزات جديدة وعدمالاكتفاء فقط بتقليص المدة إلى سنة واحدة، حتي لا ينظر الشباب إلى هذه الخدمة على أنهاعقوبة، منها رفع المنحة التي يتقاضاها المجندون إلى مستوى الأجر الوطني المضمون أوأكثر، ومساعدة الذين تحرروا من الخدمة في الحصول على عمل، وإلغاء ملاحظة معفىلأسباب طبية من بطاقة الإعفاء تفاديا لإحداث مشاكل للمعنيين عند البحث إيداع طلباتالتشغيل، إلى جانب احتساب مدة الخدمة في التقاعد المسبق، وأشاد نواب بعدم إحالة موادنص المشروع على التنظيم، وطالبوا بتغيير تسمية الخدمة الوطنية إلى الخدمة العسكرية،نظرا لطابعها الإجباري والمهام والأهداف المرتبطة بها.
واقترح متدخلون إعادة إشراك مجندي الخدمة الوطنية في تنمية الجنوب كاستثناء، علىغرار السنوات الماضية، وأعطوا على سبيل المثال مشروع السد الأخضر الذي شيد بسواعدشباب الخدمة الوطنية لمكافحة التصحر، إلى جانب السماح للمجندين بمزاولة تكوين فيالاختصاصات التي تتناسب مع ميولاتهم، وإضافة نقاط في سلم التوظيف بالنسبة لكل شابأدى الخدمة، وحمّل نواب مسؤولية عدم إقبال الشباب على أداء الخدمة العسكرية إلى فشلالمنظومة التربوية وكذا منظومة القيم والرسالة الإعلامية، معتقدين بأن محاربة الظاهرة لاينبغي أن تقتصر فقط على منح تحفيزات جديدة، بل يجب أن يتغلغل العلاج إلى عمقالإشكالية، وانتقد آخرون إعفاء أبناء المسؤولين من أداء الخدمة.
ومن بين المشاكل التي طرحها ممثلو الشعب، والمتعلقة بملف الخدمة العسكرية، فقدانسنوات الخدمة في احتساب التقاعد، وتساءلوا هل يتعلق الأمر بمعاقبة من لبوا نداء الوطن،في حين يجازى من تهربوا منه، وأعاب نائب عن الأفافاس عدم إدراج إعفاء تسوية الخدمةالوطنية في طلب العمل لدى القطاع الخاص، مؤكدا بأن ذلك يتناقض مع قرار الوزير الأول،وانتقد مشروع النص لكونه يتحدث فقط عن الخدمة الوطنية في جانبها العسكري، في حينأنه لم يتطرق إلى تكلفة الخدمة، علما أن نص القانون تضمن تحفيزات جديدة، أهمها تقليصمدة الخدمة إلى 12 شهرا، واعتبار مدة الخدمة فترة خبرة مهنية من أجل التوظيف، وإعادةإدماج المجندين في مناصبهم الأصلية، حتى ولو كان خارج المناصب المتوفرة، واستفادتهممن كل الحقوق المكتسبة وقت التجنيد، ومنحهم الحق في الحصول على منحة شهرية حسبالرتبة.