واجب الخدمة الوطنية خيار استراتيجي

أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن واجب الخدمة الوطنية "خيار مبدئي استراتيجي".
وأوضح السيد ماحي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية, أن الخدمة الوطنية "ستضمن الحفاظ على الرابطة بين الجيش والشعب". وقال في الصدد أن المؤسسة العسكرية "لعبت دورا أساسيا في الدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني", مضيفا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية "فرضت إعادة النظر في قانون الخدمة الوطنية".
وأوضح أن قرار تقليص المدة الى سنة جاء "بعد القيام بكل الاستشارات اللازمة من قبل الإطارات والأكاديميين", مشيرا الى ان الهدف من تقليصها هو "الحد قدر الإمكان من ظاهرة عزوف الشباب عن تأدية الخدمة الوطنية". وبشان التحفيزات الممنوحة للمجندين, إعتبر الوزير أنها "تبقى خاضعة للمراجعة وقابلة للترقية", مشيرا الى أن احتساب مدة التجنيد كخدمة فعلية وبأثر رجعي "مطلب يحكمه قانون التقاعد وليس قانون الخدمة الوطنية".
أما بخصوص التكوين أثناء أداء الخدمة الوطنية, فقد أوضح السيد ماحي أن وزارة الدفاع الوطني "أبرمت اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية منذ2008 لتكوين المجندين ذوي المستوى التعليمي المحدود مع إمكانية توسيع الاتفاقية الى قطاع التكوين المهني مستقبلا".