النواب يقترحون تقليص مدة الخدمة الوطنية الى أقل من سنة والرفع من قيمة المنحة المقدمة للمجندين

ركزت اغلب المقترحات التي قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني ،خلال مناقشتهم اليوم الأربعاء لمشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية على ضرورة التقليص من المدة القانونية للخدمة الى ستة أشهر إضافة إلى الرفع من قيمة المنحة الشهرية الممنوحة للمجندين لتساوي أو تتجاوز قيمة الأجر الادنى الوطني المضمون وكذا منح الاولوية في التشغيل للشباب الذين ادوا هذا الواجب، وفي هذا الاطار طلبت النائب عن جبهة العدالة والتنمية مريم دراحي اعادة النظر في المدة القانونية للخدمة الوطنية و تقليصها الى ستة اشهر بدل 12 شهرا مثلما جاء في مشروع القانون الذي ينبغي -حسبها- تكييفه مع المهام الدستورية الجديدة للجيش وهذا باستبدال تعبير الخدمة الوطنية بالخدمة العسكرية، و من جانبها اقترحت ممثلة تكتل الجزائر الخضراء فاطمة الزهرة بونار إضافة عبارة "الذكور" للمواطنين المعنيين بأداء الخدمة الوطنية لإبعاد أي تأويل في المستقبل، وعن حزب جبهة القوى الاشتراكية اقترح النائب بلقاسم عماروش كذلك اعطاء المعنى الحقيقي للخدمة الوطنية التي يجب اختزالها -حسبه- في الخدمة العسكرية كما انتقد عدم إشراك الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في إثراء القانون من جهة وافتقار هذا الأخير للآليات التي تسمح بتقديم الطعون من طرف الشباب المعنيين بأداء الخدمة. أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمة عثماني فقد طالبت من جهتها إعداد دراسات وبحوث حول أسباب عزوف الشاب الجزائري عن أداء الخدمة الوطنية مع ادراج هذا الموضوع في مادة التربية المدنية في المقرر الدراسي. وعن نفس الحزب اقترح النائب سليمان سعداوي السماح للجيش بالقيام بمهام استثنائية في اطار التنمية في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما طالبت النائب حفصة خالدي عن تكتل الجزائر الخضراء بإعداد دراسة عن أسباب تهرب الشباب عن أداء الخدمة مع ضرورة تحديد الحالات الاستثنائية للإعفاء وتوضيح كيفية تطبيق عقوبة العصيان على الشباب الجزائري المقيم بالخارج في حين تساءل النائب يحي بنين من نفس التكتل عن مصير المجندين قبل قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية مقترحا استبدال المنحة المقدمة للمجندين بدخل شهري واحتساب مدة الخدمة في التقاعد بأثر رجعي ليشمل فئة واسعة من المعنيين. واقترحت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مسعودة حاج قدور تفعيل مساهمة الجيش في التنمية الوطنية ومتابعة المجندين لتكوين خلال مدة التجنيد التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في سلم التوظيف. أما النائبين احمد بن عيسى ومحمد مدياني (دون انتماء) فقد اقترحا بدورهما الابقاء على مدة 18 سنة في الخدمة الوطنية وايلاء مهمة مراسلة الشباب الى البلديات للتحكم في مسالة العزوف والعصيان اضافة الى اعادة النظر في العطل الممنوحة للمجندين و رفعها من 21 يوم الى 45 يوم بمناطق الجنوب والى 30 يوما لباقي الولايات.